به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری العالم، به نقل از سایت "المنار"، جمیل کاظم رئیس شورای مشورتی جمعیت وفاق اسلامی بحرین، در واکنش به درخواست قضات کمیته نظارت، از وی برای ارائه ادله درخصوص پرداخت پول به نامزدهای انتخاباتی ستادهای مخالفان گفت: پر واضح است که در هر انتخابات در بحرین اموالی برای خرید آرا یا نامزدی هواداران رژیم، پرداخت می شود.
وی انتخابات پیشین بحرین را که در آن شکایت هایی درباره بذل و بخشش های سیاسی برای نامزدی هواداران رژیم یا خرید آراء صورت گرفته بود، به عنوان شاهد مثال ادعای خود مطرح کرد و افزود: افراد و طرف هایی از رژیم آل خلیفه و هواداران آن هر روز اتهامات ساختگی علیه انقلابیون مطرح می کنند اما این اتهامات و فشارها ما را از ایفای نقش ملی خود در عرصه های مختلف، باز نخواهد داشت.
جمیل کاظم پیشتر در یادداشتی در شبکه اجتماعی "تویتر" از مقوله ای که آن را "حراج سیاسی" نامید، سخن گفت و به پرداخت 100 هزار دینار(266 هزار دلار) به نامزدهای ستادهای انتخاباتی معارضان اشاره کرد.
از سوی دیگر کمیته عالی نظارت بر سلامت انتخابات بحرین، نیز روز گذشته در بیانیه ای از جمیل کاظم خواست ادله خود را در این خصوص ارائه کند.
این درحالی است که این کمیته طرفی رسمی است که وزیر دادگستری بحرین اعضای آن را انتخاب می کند و بی طرفی آن سوال برانگیز است واز طرفی انتخابات بحرین بعد از تحریم آن از سوی گروه های انقلابی و تشکل های مخالف، مشروعیت خود را از داده است.
پیشتر نیز افرادی چون فیض شرقاوی نامزد انتخابات پارلمانی، مسیح بن رجب فعال سیاسی، و عبدالعزیز موسی نماینده سابق پارلمان این کشور و.. به موضوع پرداخت پول در انتخابات با اهداف سیاسی اشاره کرده بودند.
اتهام مقامات منامه مبنی بر هزینه کردن مبالغ کلان برای پرداخت به نامزدها و خرید آراء رای دهندگان در انتخابات مختلف تازگی ندارد، اما این بار این اقدام کمیته عالی نظارات بر سلامت انتخابات را که وابسته به رژیم آل خلیفه است، به تحرک واداشته است.
به عنوان مثال در انتخابات سال 2011 به دنبال استعفای فراکسیون وفاق و تحریم گسترده انتخابات، دیوان پادشاهی بحرین با توجه به این که فضای حاکم به نفع ستادهای مخالفان بود، اموالی را برای تضمین پیروزی نامزدهای خود هزینه کرد.
منابع خاص در این خصوص به سایت المنار گفتند: اموالی از سوی دیوان پادشادهی بحرین در این انتخابات در جزیره ستره به (ج.ب)نامزد طرف مقابل داده شده است تا به نفع (م.ش) نامزد هوادر رژیم کنار برود و پیروزی به ظاهر سالم وی در انتخابات تضمین شود.
در انتخابات سال 2010 نیز موضع مخالفان بحرینی در قبال پرداخت پول به نامزدهای رقیب و حامیان رژیم کاملا شفاف بود و شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق، از وجود شکایت نامزدهای مختلف از پرداخت پول به برخی نامزدها سخن به میان آورد.