به گزارش روز شنبه خبرنگار شبکه العالم از تونس، جلسه فوق العاده مجلس با دولت الحبیب الصید، تنها به بررسی مواردی اختصاص یافت که نمایندگان مجلس، آن را در زمینه امنیتی ناکافی ارزیابی کردند.
الحبیب الصید، نخست وزیر تونس در سخنرانی خود در مجلس گفت: تدابیر حمایتی برای محافظت از مناطق گردشگری در سراسر کشور در نظر گرفته شده و بافت امنیتی کشور را گسترش دادیم به طوری که نهادهای خدمات عمومی و مناطق مهم را شامل می شود. همچنین برای افزایش نظارت بر نوار مرزی تونس با لیبی، موانعی ایجاد کردیم و برنامه هایی نیز برای مقابله با هرگونه تحولات احتمالی در لیبی و پیامدهای انسانی آن در نظر گرفته ایم.
با این حال، با وجود گذشت 50 روز از شروع به کار دولت الصید، هنوز دولت، برای مقابله با خطر تروریسم، برنامه مشخصی ندارد، هرچند نیروهای ویژه، به تازگی توانستند یک گروه تروریستی را سرکوب کرده و سرکرده آن را به هلاکت برسانند.
"محسن حسن" رییس فراکسیون پارلمانی اتحادیه ملی آزاد در گفت وگو با خبرنگار العالم اظهار داشت: برای مقابله با چالش امنیتی در کشور، باید از نیروهای مسلح و نیروهای ارتش، حمایت مالی و انسانی صورت گیرد، اما با کمال تاسف دولت تا کنون هیچ کاری در این خصوص انجام نداده است.
بر پایه این گزارش، پیش نویس لایحه مبارزه با تروریسم، هنوز به کمیسیون های تخصصی ارایه نشده و برخی بر این باورند که این قانون برای مبارزه با پدیده خطرناک تروریسم و ریشه کنی عواملِ کمک کننده به رشد تروریسم به ویژه در زمینه منابع مالی تروریسم، کارایی لازم را ندارد.
عماد الدایمی، دبیرکل حزب کنگره برای جمهوری، به خبرنگار العالم گفت: نمایندگان احزاب مختلف، به دنبال تصویب قانون مبارزه با تروریسم هستند، اما این قانون به تنهایی نخواهد توانست مشکل تروریسم را حل کند.
بسیاری از ناظران و نمایندگان، حتی از نمایندگان ائتلاف حاکم در مجلس، بر این باورند که با توجه به وضع نابسامان امنیتی، دولت باید اقداماتی جسورانه تر برای چیره شدن بر وضع امنیتی کشور اتخاذ کند.
4-5:30
26