به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، دستگاه قضائی مصر اکتبر 2014 اختیارات دادگاه های نظامی را افزایش داد تا این دادگاه ها شهروندانی را که با اتهاماتی همچون حمله به مراکز دولتی مواجه هستند ، محاکمه کنند.
عبدالرحیم مالک دادستان استان المنیا در جنوب مصر اعلام کرد : متهمان اوت 2013 درپی عزل محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر به پاسگاه پلیس مغاغه استان المنیا حمله کرده بودند و متهم به قتل، اقدام به قتل ، حمل اسلحه و عضویت در گروه غیرقانونی (اخوان المسلمین ) هستند.
ارتش مصر روز 3 ژوئیه 2013 محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب این کشور را عزل کرد و خود قدرت را به دست گرفت.
دادگاه های نظامی مصر سریعتر از دادگاه های مدنی به پرونده ها رسیدگی می کنند.
پس از کودتای سال ۲۰۱۳ ارتش علیه دولت محمد مرسی و دستگیری تعداد زیادی از هواداران آن، حزب التجمع که یک حزب چپ‌گرای مصری است، دادخواست انحلال جماعت اخوان را به دادگاه برد و در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ دادگاه، اخوان‌المسلمین را ممنوع‌الفعالیت و تمامی اموال آن را مصادره کرد.
دادگاه قاهره پس از جلسه اعلام کرد که فعالیت اخوان المسلمین از این پس غیرقانونی است و تمام اموال آن به نفع دولت ضبط می‌شود. در پی آن در سال ۲۰۱۴ دادگاهی در مصر برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و صدها تن از اعضای اصلی و هواداران اخوان المسلمین دستگیر و محاکمه شدند.
دادگاه کیفری مصر اواخر اسفند ماه 93 طی حکمی 14 تن از رهبران گروه اخوان المسلمین این کشور از جمله محمد بدیع، رهبر این گروه را به اتهام برنامه‌ریزی علیه امنیت ملی و ایجاد آشوب در مصر به اعدام محکوم کرد.
این دادگاه از زمان برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور برای صدها تن از طرفداران و اعضای گروه اخوان المسلمین حکم اعدام و حبس صادر کرده است.
محمد بدیع پیشتر نیز یک حکم اعدام و 4 حکم حبس ابد دریافت کرده بود که حکم اعدام وی بعدها نقض شد.