به گزارش پایگاه خبری العالم، مسوولان مصری پیش بینی کردند سیسی با طرح این قانون موافقت کند و قانون مذکور اجرایی شود. این قانون همچنین در پی کشته شدن دادستان کل مصر در هفته گذشته قوانین را تشدید خواهد کرد.
طرح قانون مبارزه با تروریسم که در تعدادی از نشریه های مصری منتشر شده تصریح می کند که هرکسی که از روی عمد به انتشار اخبار و اظهارات غیر واقعی از اقدامات تروریستی بپردازد که بر خلاف بیانیه های رسمی از سوی مبادی ذیربط باشد دست کم به دوسال حبس محکوم می شود.
این قانون جدید امکان اخراج روزنامه نگاران خارجی یا ممنوعیت اقامت آنها را در اماکن معین فراهم می کند.
احمد الزند وزیر دادگستری مصر خاطرنشان کرد که پوشش رسانه ای حملات اخیر مصر به داعش در شمال سینا در ابتدای ماه جاری احتمال تصویب این قانون را تقویت کرده است.