به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از مشرق ، روزنامه وطن امروز در گزارشی پیرامون انتخابات پارلمانی ترکیه و شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات زود هنگام نوشت: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پس از شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی، دوشنبه رسما برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شده است. پس از آنکه حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت قاطع را در پارلمان به دست آورد و همچنین در پی آن این حزب نتوانست به تنهایی دولت را تشکیل دهد، رجب طیب اردوغان به داووداوغلو، نخست‌وزیر این کشور فشار وارد آورد تا رایزنی‌هایش برای تشکیل دولت ائتلافی با احزاب دیگر شکست بخورد و وی بتواند به امید آنکه حزبش اکثریت قاطع از دست رفته را بازیابد، انتخابات زودهنگام برگزار کند.
به منظور رسیدن به این هدف که نتایج آن مشخص نیست، اردوغان سنت‌های قانون اساسی ترکیه را نیز با امتناع از مکلف کردن حزب«جمهوری‌خواه خلق» (دومین حزب بزرگ ترکیه) برای تشکیل دولت زیر پا گذاشت و به طور مستقیم برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. همچنین تا زمان نوشتن این مطلب داوود اوغلو بر کرسی نخست‌وزیری تکیه زده است این در حالی است که براساس قانون اساسی ترکیه در چنین مواقعی باید دولت انتقالی با حضور همه احزاب حاضر در پارلمان به منظور برگزاری و اشراف بر انتخابات زودهنگام تشکیل شود.
** اردوغان، داعش و کردها
اردوغان برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از جمهوری پارلمانی که در آن نخست‌وزیر بیشترین اختیارات را در دست دارد به نظام ریاست‌جمهوری، تلاش می‌کند. با مقاومت روزافزون قشرهای مختلف اجتماعی ترکیه با بلندپروازی‌های رئیس‌جمهور، اردوغان به این باور رسید با حفظ اکثریت کرسی‌های پارلمان توسط حزبش نیز می‌تواند نقش مرد شماره یک را در نظام از طریق زیر سلطه بردن شخص نخست‌وزیر وابسته به حزبش، بازی کند تا بعدها فرصت تغییر قانون اساسی را پیدا کند، به عبارتی این فرصت را پیدا کند که قانون اساسی را دور زده و از پشت پرده قدرت را در اختیار داشته باشد. اردوغان به یکی از مشکلات قانون اساسی ترکیه-که همیشه آن را نقض می‌کند- دلخوش کرده است و آن به دست آوردن حد نصاب بیش از ۱۰ درصد آرا توسط احزاب برای حضور در پارلمان است، در صورت ناکامی احزاب از عبور از حد نصاب ۱۰ درصد، همه آرای آنها به حساب حزب بزرگ‌تر ریخته می‌شود.
اردوغان به طور مشخص امیدوار است حزب «دموکراتیک خلق‌ها» که در انتخابات اخیر۱۳ درصد آراء را از آن خود کرد و اتفاق غیرمنتظره‌ای رقم زد، نتواند حد نصاب را به دست آورد. اما اردوغان چگونه به این هدفش می‌تواند برسد؟ از طریق فعال کردن تناقض قومی ترکی- کردی و تاثیرگذاری بر حزب دموکراتیک خلق‌ها تا از رای دادن دوباره هواداران ترک به این حزب چپگرای کرد جلوگیری کند. در همین راستا، اردوغان جنگ علیه داعش را به‌عنوان پوششی برای جنگ علیه کردهای داخل و خارج ترکیه استفاده می‌کند امری که ترکیه را وارد چرخه‌ای از خشونت می‌کند که یادآور حوادث دهه‌های ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته است و بعید نیست به فروپاشی ملی بینجامد.
** انتخاباتی که نتایجش قطعی نیست
ولی نتایج ماجراجویی دعوت اردوغان برای برگزاری انتخابات زودهنگام مشخص و قطعی نیست، در حالی‌که درگیری‌ها با کردهای داخل و خارج ترکیه و سرکوب اعتراض‌های داخلی باعث افزایش مخالفان اردوغان می‌شود. طبق گزارش روزنامه السفیر، براساس نظرسنجی‌های داخلی، محبوبیت حزب دموکراتیک خلق‌ها از ۱۳ درصد در انتخابات اخیر به ۱۴ درصد در حال حاضر افزایش یافته است. انتظار می‌رود اوضاع ترکیه طی ماه‌های آینده و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام به طور کلی وخیم‌تر شود به طوری که بی‌ثباتی سیاسی تشدید و بحران اقتصادی وخیم‌تر شود و جنگ با کردها نیز شدت گیرد. شاید مهم‌ترین پیامد بی‌ثباتی سیاسی بر اقتصاد این کشور کاهش ارزش لیره در مقابل دلار است، طوری که هر دلار به ۳ لیره رسیده است. براساس آمار خبرگزاری آناتولی فقط طی یک ماه اخیر ۷۷۱ شورشی کرد وابسته به پ‌ک‌ک در عملیات ارتش ترکیه کشته شده‌اند که ۴۳۰ نفر از آنها در بمباران شمال عراق و ۲۶۰ نفر دیگر نیز داخل اراضی ترکیه کشته شدند.
به‌عنوان یکی از پیامدهای وضعیت قطبی‌گرایی قومی روزافزون که اردوغان صرفا برای اهداف انتخاباتی به آن دامن می‌زند، ارتش ترکیه اعلام کرد بیش از ۱۰۰منطقه موسوم به «مناطق امنیتی ویژه» در مناطق کردنشین ترکیه ایجاد کرده است. در مقابل و برای پاسخ به خواست پ‌ک‌ک ۱۲ شهر کردنشین ترکیه از جمله شهر «سیرناک»که بیش از ۶۰ هزار نفر در آن ساکن هستند «خودمختاری» یکجانبه اعلام کردند و این خود خطرناک‌ترین تحول برای وحدت ترکیه به شمار می‌رود. اردوغان سیاست‌های جنگی خود علیه کردها را به منظور به وجود آوردن فضای قطبی‌گرایی قومی لازم برای نتیجه انتخاباتی که مدنظر دارد، شدت بخشیده است، با وجود این، انتخابات زودهنگام به احزاب مخالف فرصت این را می‌دهد تا کرسی‌های بیشتری در پارلمان به دست آورند.
در چنین فضای ملتهبی دولت ائتلافی در مقایسه با برگزاری انتخابات زودهنگام بهترین راه‌حل برای مشکلات ترکیه به شمار می‌رود، زیرا احزاب عدالت و توسعه و جمهوری‌خواه خلق نزدیک به ۶۵ درصد از کرسی‌های پارلمان کنونی را در اختیار دارند و منطقی این بود که با هم دولت ائتلافی تشکیل دهند اما بلندپروازی‌های اردوغان در راه معادلات صفر سیر می‌کند: یا باید همه چیز را به دست آورد یا همه چیز را از دست دهد. به همین دلیل چه بسا شاهد اتفاق غیرمنتظره بزرگی شویم که منتهی به تشکیل ائتلاف دولتی توسط ۳ حزب مخالف شود که در نهایت حزب اردوغان را از قدرت کنار بزند؛ این احتمال را نباید از فهرست احتمالات خارج کنیم.