به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از مهر، بعد از انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن که حزب عدالت و توسعه برای اولین بار طی ۱۳ سال گذشته نتوانست اکثریت پارلمانی را به دست آورد و رؤیای اردوغان رئیس جمهور این کشور برای تغییر سیستم سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی نقش بر آب شد، تلاش هایی از سوی حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز شد اما در نهایت هیچ یک از چهار حزب اصلی ترکیه نتوانستند به تفاهم رسیده و قدرت را بین خود تقسیم کنند.
در آخرین روز مهلت اعلام حکومت ائتلافی، نخست وزیر داوداوغلو به مثابه رئیس حزب عدالت و توسعه و کمال قلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوریخواه خلق به عنوان حزب اصلی مخالف دیدار کردند که در نهایت تلاش سران این دو حزب به عنوان نماینده راست مرکز و چپ مرکز به نتیجهای نرسید و استارت انتخابات پارلمانی زودهنگام در اول نوامبر ۲۰۱۵ زده شد.
از همان روز اعلام شکست گفتگوها برای تشکیل دولت ائتلافی، تلاشها و فعالیتهای هر چهار حزب و البته احزاب دیگر برای جذب آرا و افزایش تعداد کرسیها در پارلمان ملی ترکیه آغاز شد که با تحولات فراوانی هم در داخل و هم در خارج ترکیه و منطقه خاورمیانه و جهان مصادف بود.
در اواسط جولای بمبی در سوروچ نزدیک مرز سوریه منفجر شد که منجر به از سرگیری فعالیتهای تروریستی پ ک ک و واکنش ارتش ترکیه به آن و بمباران کوه قندیل در شمال عراق و مواضع پ ک ک در خاک ترکیه بود.
این هم روند شکنندهای را که از اواخر سال ۲۰۱۲ و به نام روند صلح آغاز شده بود را به بن بست کشانید و ترکیه بار دیگر صحنه حملات تروریستی پ ک ک و ناامنی شد. پ ک ک بعد از انتخابات ۷ ژوئن پشت سر گذاشتن حد نصاب از سوی حزب دمکراتیک خلقها به رهبری صلاحالدین دمیرتاش به این نتیجه رسید که قدرت کردها و احزاب حامیشان در صحنه سیاسی ترکیه بالا رفته و از این رو درصدد برآمد تا با انجام حملات و بمبگذاریها دولت ترکیه را به پذیرش درخواستهای خود مجبور کند اما ارتش این کشور قاطعانه پ ک ک را هدف قرار داد و روند دو و نیم ساله صلح در این کشور به پایان رسید که میتواند تبعات سنگین و مختلفی برای امنیت و وجهه ترکیه در پی داشته باشد و معضل دیرین کردها را دوباره شعلهور سازد.
از سوی دیگر شخصیت اقتدارگرایی مانند اردوغان که دیگر مخالفی را در کنار خود نمیبیند با ولع تمام به دنبال تغییر سیستم سیاسی ترکیه و تبدیل شدن از یک رئیس جمهور تشریفاتی به رئیس جمهوری قدرتمند همانند دوره نخستوزیریاش است که این هم اتفاقاً روی طرفداران حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۷ ژوئن تأثیر منفی گذاشت و یکی از دلایل ریزش آرای این حزب در آن انتخابات، همین تأکید بیش از حد اردوغان بر سیستم ریاستی ذکر میشود.
از سوی دیگر اردوغان جامعه ترکیه را دوقطبی کرده و هر تلاش و سخن وی به مثابه ریختن بنزین بر روی شعله آتش تلقی میشود. به نظر میرسد که وجود اردوغان در قدرت، این کشور را پیوسته دچار تنش سیاسی و حتی تنشهای دیگر میتواند بکند و این نکتهای است که در انتخابات زودهنگام پارلمانی اول نوامبر خود را نشان خواهد داد.
در روز ۱۰ اکتبر در آنکارا حادثهای رخ داد که همگان را شوکه کرد. این حمله تروریستی که مرگبارترین حمله تروریستی در طول تاریخ ترکیه بود باعث کشته شدن بیش از صد نفر و مجروح شدن صدها نفر شد که اغلب مخالف اردوغان بودند.
این حادثه میتواند انگیزهای برای حزب دمکراتیک خلقها و همچنین حزب جمهوریخواه خلق باشد تا بتوانند با توجه به نارضایتی موجود از امنیت در سطح جامعه، رأی دهندگان ترک را به سمت خود کشیده و از قدرت حزب عدالت و توسعه بکاهند.
نظرسنجیهایی هم که در روزهای اخیر در بین شهروندان ترک انجام شده نشان میدهد که نتایج این دوره از انتخابات با دوره قبل تفاوتی نخواهد داشت و حتی پیشبینی میشود که آرای حزب حاکم با کاهش مواجه شود و رؤیای دولت تکحزبی حزب عدالت و توسعه تحقق پیدا نخواهد کرد و دولت ائتلافی بعد از ۱۳ سال دوباره بر ترکیه حاکم خواهد شد. این هم میتواند هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی و منطقهای ترکیه تغییرات محسوسی به دنبال داشته باشد و آرایش قدرت و نیروهای حاکم بر جامعه ترکیه را دستخوش تحولات عمیقی نماید.
از سوی دیگر بعد از شروع حملات روسیه به سوریه از ۳۰ سپتامبر به این سو، ترکیه در سوریه با مانع بزرگی به نام روسیه مواجه شد و تلاش این کشور برای دخالت در سوریه ناکام ماند.
ائتلاف چهارجانبه ایران-روسیه-عراق-سوریه در مقابله با داعش و گروهایهای مخالف بشار اسد در سوریه و گروههای تروریستی در عراق، معادله را به نفع این کشورها تغییر داد و برای غرب و ناتو که ترکیه هم عضوی از آن به شمار میآید سنگین تمام شد و در نتیجه بلوک غرب به رهبری آمریکا که ترکیه را هم دربرمیگیرد سعی در وارد شدن به عرصه سیاسی و نظامی سوریه و منطقه و تغییر موازنه به نفع خود است.
اگر حزب عدالت و توسعه نتواند در انتخابات اول نوامبر قدرت را به تنهایی به دست بگیرد در این صورت سیاست خارجی دولت ائتلافی محتمل، از دخالت در سوریه به سمت همکاری و همگرایی خواهد رفت و این میتواند زمینه بهبود روابط بین ایران و ترکیه و البته بین ترکیه با کشورهای منطقه و سوریه را فراهم کند.
در مجموع با توجه به روند تحولات داخلی ترکیه و تحولات منطقه، به نظر میرسد که بعد از انتخابات پارلمانی اول نوامبر هم صحنه سیاست داخلی و هم خارجی ترکیه با تحولات عمیقی روبرو شود و با تقسیم قدرت بین حزب عدالت و توسعه و احزاب مخالف در دولت ائتلافی، زمینه همگرایی اقشار مختلف ترکیه در داخل و همکاری این کشور با کشورهای منطقه و از جمله ایران فراهم آمده و از میزان تنشهای منطقهای که به ویژه بعد از ظهور داعش به اوج رسیده تا حدی کاسته شود.