به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، از نخستین روزهای سال 94، ائتلاف ضد یمن به رهبری حکام آل سعود و متشکل از9 کشور عربی، با برخورداری از کمکهای لوجستیکی و اطلاعاتی آمریکا، تجاوز نظامی علیه ارتش یمن و کمیته های مردمی را آغاز کردند. در این درگیری ها بیش از 2500 غیرنظامی کشته شدند که به گفته سازمان ملل، اغلب آنها قربانی حملات هوایی ائتلاف بودند. تحقیقات میدانی دیده بان حقوق بشر(هیومن رایتس ووتش) غیرقانونی بودن بسیاری از حملات هوایی ائتلاف را برملا کرده، چرا که این حملات، مناطق مسکونی و بازارها و مراکز بهداشتی و مدارس را هدف قرار داده است.
"اِمی هرمان" فعال حقوق بشر در دیده بان حقوق بشر و مسئول هماهنگی در زمینه دفاع از حقوق بشر در سازمان ملل به همراه اعضایی از شورای امنیت و مجمع عمومی و برخی ارگان های سازمان ملل و آژانس های دیگر، در گزارشی آورده است؛ باوجودی که شورای امنیت از تمام طرفها خواست تا به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند و تهدید کرد که مجازاتهایی برای متخلفان درنظر می گیرد، در عمل این مجازات ها فقط بر رهبران ارتش یمن و کمیته های مردمی عملی گشت و این امر فقط بر گستاخی اعضای ائتلاف برای ادامه دادن به تجاوزات خود می افزاید.
عربستان و دیگر کشورهای عضو ائتلاف چندان توجهی به تحقیقات مربوط به حملات هوایی غیرقانونی ائتلاف ندارند؛ حملاتی که با توجه به تعهدات مربوط به قوانین جنگ، گاهی در سطح جنایتهای جنگی قرار می گیرند. در ماه اکتبر، عربستان با کارشکنی های خود طرح پیشنهادی برای انجام تحقیق بین المللی درباره نقض حقوق بشر در یمن را به شکست کشانید.
هرمان می گوید: چرا با ائتلاف برخورد ویژه می شود؟ یک احتمال وجود دارد...به مسیر کمکهای مالی بنگرید.. در ماه آوریل عربستان اعلام کرد که به درخواست سازمان ملل برای کمک فوری به یمن به میزان 274 میلیون دلار عمل خواهد کرد، در صورتی که عربستان فقط مقدار اندکی از آنچه وعده داد بود، پرداخت کرد. با محکوم کردن ائتلاف ممکن است کمکهای فوری که سازمان ملل را وسوسه می کند، به خطر بیفتد. شاید این امر، علت اقدام استفان اوبرایان، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انساندوستانه، در برگزاری یک نشست مطبوعاتی مشترک غیرمتداول در ماه اکتبر با سفیر عربستان در سازمان ملل برای اذعان به حمایت عربستان از اقدامات انسان دوستانه را تبیین کند.
شورای امنیت دو گزینه در پیش رو دارد؛ یا باید به اعضای ائتلاف عربستان یادآوری کند که قوانین بین المللی برای همه لازم الاجراست و عاملان نقض حقوق بشر مجازات می شوند، یا اینکه به سکوت و جانبداری خود ادامه دهد تا به مردم یمن که مادر، برادر و یا فرزندی در حملات هوایی غیرقانونی ائتلاف از دست داده اند، نشان دهد که شورای امنیت می تواند از فجایعی که بر سر آنها آمده است، چشم بپوشد.