به گزارش پایگاه خبری العالم بر اساس لایحۀ مذکور، هرکسی به دین اسلام توهین کند و علیه وحدت ملی اقدام نماید و یا به نظام پادشاهی یا شخص پادشاه، ولی عهد و سایر اعضای خاندان پادشاهی اهانت کند به حبس محکوم می شود.
اتحادیه روزنامه نگاران خواستار پس گرفتن فوری این لایحه از پارلمان هستند و از نمایندگان می خواهند که در برابر تصویب این لایحه بایستند.
این اتحادیه تاکید کرد که از تقدیم لایحه به پارلمان بی خبر بوده و با آغاز بررسی آن در مجلس غافلگیر شده است که این نوع رفتار، از چارچوب مشورتی دولت و کارشناسان در زمینه روزنامه نگاری و رسانه در حوزۀ قانونگذاری خارج است.
اتحادیه روزنامه نگاران مغرب معتقد است که دولت به تعهدات سابق خود مبنی بر مستثنی کردن فعالیت خبرنگاری از مجازات های سلب کننده آزادی عمل نکرده و تعدیلات جدید نیز بسیار خطرناک است زیرا به دستگاه قضایی مغرب اجازه می دهد در پرونده های رسانه ای بر طبق قانون جنایی عمل کند.
7- 202