العالم - اروپا
وبسایت روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: وقتی ایران سال گذشته توافق هسته‌ای تاریخی خود را با 6 قدرت جهانی برای حذف بسیاری از تحریم‌ها مستحکم کرد، حسن روحانی – رئیس‌جمهور ایران – گفت کشورش قصد دارد هر سال دست‌کم 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
این امید وجود داشت که با افزایش فعالیت‌های بازرگانی ایران، بانک‌های بین‌المللی به تأمین بودجه پروژه‌های تجاری خواهند پرداخت؛ وضعی که به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصاد منجر می‌شد. رشد اقتصادی ایران به وسیله اِعمال تحریم‌های تجاری گسترده کند شده بود.
اما با گذشت بیش از یک سال از اجرای توافق میان تهران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، تلاش‌های ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ثمرات اندکی داشته است.
به گفته فرید دهدیلانی -- مشاور امور بین‌الملل سازمان خصوصی‌سازی ایران، بخشی از وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، سال گذشته 400 هزار فعال حوزه تجارت و 300 هیئت سرمایه‌گذار خارجی از ایران دیدن کردند. اما او می‌گوید علی‌رغم این دیدارها، ایران در سال 2016 تنها 3.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد.
وی می‌افزاید: «ابهامات موجود در صدور دستورالعمل برای بانک‌های بین‌المللی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و انتخاب یک رئیس‌جمهور جدید در این کشور، پیشرفت ابتدایی سرمایه‌گذاری را کند کرده اند. معتقدیم به محض این که منطق بر این شرایط غلبه کند، فرایند سرمایه‌گذاری تسریع خواهد شد.»
در ادامه این گزارش آمده است: سرمایه‌گذاران می‌گویند طیف متنوعی از عوامل مانع حضور آن‌ها در ایران شده است. ترکیبی از ابهامات قانونی درباره دامنه محدودیت‌های باقیمانده، نبود اطمینان درباره نگرش دونالد ترامپ – رئیس‌جمهور آمریکا، انتخابات پیش رو در ایران، و دشواری دریافت تضمین‌های مالی از بانک‌های بزرگ، از تمایل آن‌ها برای حضور در ایران کاسته است.
«جن دهن،» مدیر واحد پژوهش در مؤسسه «اشمور» -- فعال در حوزه تحلیل بازارهای نوظهور – که سال گذشته و پس از لغو تحریم‌ها از ایران دیدن کرد، می‌گوید: «شرایط سیاسی ظاهراً پیوسته در حال تغییر است. این ابهامات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به شدت افزایش یافته است. همچنین ایران در ماه مه انتخاباتی برگزار می‌کند که ممکن است شرایط را تغییر دهد. ما پس از سفرمان به این نتیجه رسیدیم که هم‌اکنون شرایط بسیار بی‌ثبات به نظر می‌رسد.»
ترامپ پیشنهاد انتخاباتی خود را برای خروج از توافق هسته‌ای و یا اِعمال تحریم‌های جدید عملی نکرده است. اما او پس از آزمایش یک موشک بالستیک غیر هسته‌ای در ماه فوریه، به ایران هشدار داد و اعلام کرد این کشور تحت نظر است. ممنوعیت سفر اتباع ایران به آمریکا – که در چندین دادگاه معلق شد – و ارزیابی کامل توافق هسته‌ای که او آن را آغاز کرده است، نارضایتی تهران را به همراه داشته و پرسش‌هایی را درباره آینده توافق هسته‌ای مطرح کرده است.
برجام که در سال 2015 امضا شد، برای دولت اسبق آمریکا یک پیروزی به شمار می‌رفت. این توافق در ازای اِعمال محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران، تعدادی از تحریم‌های بین‌المللی بر ضد این کشور را لغو کرد؛ اما تحریم‌های حوزه تروریسم همچنان پابرجا هستند.
به گفته دهن، «مهمترین مانع سرمایه‌گذاری در ایران، ابهامات قانونی و نظارتی است و سیاست همیشه از این قابلیت برخوردار است که تفسیر از مقررات را تغییر دهد.»
چندین بانک از جمله «استاندارد چارترد،» «اچ‌اس‌بی‌سی» و «بی‌ان‌پی پاریبا» -- در گذشته به اتهام سوء استفاده از تحریم‌های آمریکا میلیاردها دلار جریمه شده اند و به گفته «آندریاس شوییتزر،» مدیر ارشد «آرجان کپیتال،» هزینه تبعیت از قوانین موجود بسیار بالا رفته است.
وی در این خصوص می‌گوید: «در اروپا ممکن است شما در تئوری رفتاری عادی و بدون مشکل داشته باشید؛ اما در عمل به دلیل تمامی جرایم گذشته و سختگیری آمریکایی‌ها در قبال شرایط ایران، بانک‌های بزرگ ترجیح می‌دهند با ایران وارد معامله نشوند.»
بیشتر بانک‌ها از بیم زیر پا گذاشتن تصادفی محدودیت‌های باقیمانده، از تمامی معاملاتی که ایران در آن‌ها حضور دارد دوری می‌کنند. اما تعدادی از گروه‌های کوچکتر – نظیر «کی‌بی‌سی بانک» بلژیک و «دی‌زد بانک» آلمان – مدیریت تبادلات مالی با ایران را آغاز کرده اند.
البته بسیاری از تحلیلگران به تغییر شرایط خوشبین هستند. تعدادی از مدیران اروپایی حوزه دارایی، صندوق‌های سهام اختصاصی کوچکی را در اروپا راه‌اندازی کرده اند که با در نظر گرفتن این خوشبینی، به خرید سهام در بورس تهران می‌پردازند.