"احمد دومه" چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اکنون براي همه روشن شده است که شوراي نظامي مجري منويات رژيم مبارک،دشمن واقعي انقلاب و مردم مصر و قاتل و جنايتکار است و مردم بايد اعضاي اين شورا را محاکمه و بازخواست کنند.
وي گفت: گزارش ها و داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد که راه‌حل وضع موجود آغاز موج دوم انقلاب مردمي است موجي که شديدتر از موج اول انقلاب باشد.
دومه افزود: موج اول انقلاب ظرف 18 روز به پيروزي رسيد و متعاقب آن حسني مبارک رييس جمهور ديکتاتور مصر به همراه برخي از وزرا و مسوولان سابق سرنگون شدند اما عناصر رژيم گذشته همچنان در دولت، شوراي نظامي و ديگر نهادها حضور دارند.
هماهنگ کننده جنبش جوانان انقلاب مصر خاطرنشان کرد: انقلاب مصر همچنين نتوانسته است مانع از فعاليت و مشارکت برخي از شخصيت‌هاي وابسته به رژيم مبارک و افراد فاسد و جنايتکار از شرکت در انتخابات پارلماني آينده شود.
دومه تصريح کرد: دستگاه قضايي مصرنيز، که برخي مدعي‌اند بي‌طرف است، همان دستگاهي است که فعالان سياسي، اصحاب رسانه و نويسندگان را در زمان مبارک و با دلايل دروغين و ساختگي محاکمه مي کرد و اکنون نيز رو در روي انقلاب ايستاده است. بنابراين، آمدن به خيابان و ايجاد موج جديد انقلاب راه حل مشکلات موجود است.
وي از پيش نويس اصول اساسي قانون اساسي موسوم به "سند اصول قانون اساسي"،كه از سوي "علي السلمي" معاون نخست‌وزير اين كشور تهيه شده است و بر اساس آن ارتش وارد سياست مي‌شود، انتقاد کرد.
هماهنگ کننده جنبش جوانان انقلاب مصر گفت: اقدام براي ورود ارتش و شوراي نظامي به دولت و عرصه سياست، اولين تلاش در نوع خود نيست بلکه پيشتر نيز مطرح شده بود ولي ما آن را به شدت رد کرديم و هيچگاه اين مساله را نخواهيم پذيرفت.
دومه افزود: پيش نويس سند اصول قانون اساسي، يکي از تلاش هاي شوراي نظامي از طريق وابستگانش در دولت يا گروه هاي سياسي براي زمينه سازي جهت قبضه قدرت است و ما جوانان انقلابي مصر قاطعانه با آن مخالفت مي کنيم، زيرا مبتني بر اين ايده است که ارتش و شوراي نظامي در دولت فعال باشد وکسي درباره اين فعاليت ها از آنها بازخواست نکند.