"محمود عامر" چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: " سند اصول قانون اساسي" که علي السلمي معاون نخست وزير اخيرا پيشنهاد کرده و به " سند مسالمت آميز " معروف شده در واقع اقدامي خطرناک براي دور زدن خواست مردم مصر است در حالي که بجز هيات موسسان که هياتي منتخب خواهد بود و هيات قانونگذاري، هيچ مرجع ديگري حق قانوگذاري ندارد.
وي افزود: قانون اساسي ، سندي توافقي است و وقتي به تصويب مردم برسد به قانون اساسي آينده کشور تبديل خواهد شد بنابراين نبايد اجازه داد که سند مسالمت آميز اراده و خواست مردم را دور بزند.
عامر با نکوهش به اتهام زنندگان به اخوان المسلمين درباره تلاش براي به دست آوردن بخش اعظم دستاوردهاي انقلاب به منظور تامين منافع مشترک خود با شوراي نظامي حاکم مصر، اظهار داشت: اين گونه اظهارات به ايجاد دودستگي ميان نيروهاي سياسي منجر مي شود اين در حالي است که ما بخشي اصيل از انقلاب مصر بوديم و آينده مصر چيزي نيست که کسي بتواند تمام آن را يکجا ببلعد بلکه باري سنگين است که هر يک از نيروهاي سياسي بايد بخشي از آن را به دوش بکشند.