به گزارش خبرنگار شبکه العالم از تونس ، همزمان با آغاز به کار کميته هاي قانون داخلي و ساختار موقت حاکميت هاي عمومي اختلافاتی بین گروه حزب النهضه که اکثریت مجلس را بدست گرفته باگروه اقلیت چپگرا بروز کرد.
" ميه الجريبي " عضو دیگر مجلس ملي موسسان به شبکه خبري العالم گفت : ما موضوع راي گيري را براساس احراز دوسوم آراء مطرح کرديم ؛ زيرا امکان توافق و اجماع وجود ندارد.
وی اظهارداشت : ما نيازمند اکثريتي در دسترس هستيم که به تونسي ها ثابت مي کند قانون اساسي که در مجلس موسسان تدوین می شود ، قوي و استوار است.
وی ابراز عقیده کرد : علت مخالفت گروه ترویکا یاهمان حزب النهضه را نسبت به طرح رای گیری براساس احراز پنجاه و يک درصد آرا را نمي فهمم.
از سوي ديگر " عبدالکريم الهاروني " عضو دیگر مجلس موسسان گفت : بررسي قانون حاکميت هاي عمومي بايد بر موضوع ساختار داخلي مجلس موسسان اولويت يابد ؛ زيرا اين قانون به مثابه قانون اساسي کوچک تري خواهد بود و نهادهاي حکومتي بايد دراولين فرصت ممکن ساماندهی و تشکيل شوند و به حل و فصل مشکلات مردم بپردازند.
وی افزود : مجلس موسسان وظيفه حل مشکلات مردم را ندارد بلکه وظيفه آن تنها تدوين قانون اساسي و وضع قوانين براساس آيين نامه داخلي است از سوي ديگر ساختار داخلي اين هيات بيش از 100 فصل را شامل مي شود و رسيدگي به آن نيازمند وقت کافي است.
مجلس موسسان تونس که اول آذرماه نخستین نشست ان برگزار شد ، در طول یكسال باید با تدوین قانون اساسی جدید (جمهوری دوم)، بپردازد و شرایط را برای برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تونس فراهم كند.
' مصطفی بن جعفر' نامزد پیشنهادی حزب النهضه ، حزب كنگره برای جمهوری و حزب ائتلاف دموكراتیك برای كار و آزادی ها موفق شد با كسب 145 رای بر صندلی ریاست این مجلس تكیه بزند تا راه برای این ائتلاف سه جانبه هموارتر شود.
انتخابات مجلس موسسان تونس كه 217 كرسی دارد 23 اكتبر 2011 – اول آبان ماه 1390- برگزار شد و مردم این كشور با رای قاطع اسلام گرایان را برگزیدند.