به گزارش روز شنبه پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم به نقل از منابع خبری، " سمر بدوي" از فعالان جمعيت حقوقي محلي عربستان با نام " ديده بان حقوق بشر " گفت كه به دیوان رسیدگی به شکایات از حوزه راهنمايي و رانندگي وزارت كشور رژیم سعودی شكايت است تا بتواند گواهينامه رانندگي بگيرد.
وي تاكيد كرد كه دادخواستش پذيرفته شده و به او يك هفته فرصت داده شده است تا براي تعيين جلسه رسیدگی مراجعه كند.
بدوي تصريح كرد : پيش از اين نيز براي دريافت مجوز رانندگي دادخواست داده بودم اما هرگاه براي پيگيري درخواستم تماس مي گرفتم پاسخ مرا با دشنام و ناسزا مي دادند.
از سوي ديگر " منال الشريف " ديگر زن فعال عربستاني گفت : اداره راهنمايي و رانندگي عربستان از صدور گواهينامه براي من امتناع كرد به همين سبب پس از طي مراحل قانونی به ديوان رسیدگی به شکایات، شكايت كردم.
وي با تاكيد بر اينكه قانون رانندگي زنان را ممنوع نكرده است ، خاطر نشان كرد : هيچ توجيهي براي امتناع رژیم سعودی از صدور گواهينامه براي زنان وجود ندارد. به همين سبب در ماه نوامبر گذشته ضد اداره صدور گواهينامه رانندگي اقامه دعوا كردم.
الشريف افزود : اقامه اين دعوا بر اساس آيين نامه ديوان دادخواهي تنظيم شده زيرا اين ديوان امكان اقامه دعوا ضد هرگونه تصميم صادره از سوي دولت عربستان را فراهم كرده است.
وی ادامه داد:يكي ديگر از اهداف اقامه اين دعوا ، دستيابي به پاسخي قانوني به سووالي است كه چندين دهه درباره علت منع زنان در عربستان از رانندگي مطرح است. در واقع من پافشاري بر حقم را مايه عزت و كرامتم مي دانم.
آيين نامه راهنمايي و رانندگي عربستان درباره جنس راننده هيچ تمايزي قائل نشده است اما عربستان تنها كشور جهان است كه در آن از رانندگي زنان جلوگيري مي شود و همين مساله سبب شده تا شماري از زنان اين موضوع را در كشور خود به چالش بكشند.
مسوولان رژیم سعودي در جلوگيري از رانندگي زنان به فتواي سال 1990 عبدالعزيز بن باز مبنی بر ممنوعیت رانندگی زنان استناد مي كنند.