به گزارش خبرنگار شبكه خبري العالم، تظاهر كنندگان مغربي توسل حكومت به راهكارهاي امنيتي براي سركوب اعتراض ها را به شدت محكوم كردند.
جنبش 20 فوريه كه مخالفت خود را با اصلاحات صوري انجام شده از سوي محمد ششم پادشاه اين كشور اعلام كرده بود، بر ادامه اعتراض ها تا تحقق حكومت دموكراتيك و برآورده شدن مطالبات قانوني مردم تاكيد كرد.
برگزاري راهپيمايي هاي مختلف در تعدادي از شهرهاي مغرب به مناسبت اولين سالگرد تاسيس جنبش 20 فوريه، به منزله آغاز مجدد فعاليت هاي اين جنبش است و به نظر مي رسد اين جنبش كه پس از جدا شدن جنبش عدالت و احسان از آن نقشش كمي كمرنگ شده بود در جذب گروه هاي شركت كننده در فعاليت هاي اعتراض آميز اجتماعي موفق عمل كرده است.
"منصف العاطفي" عضو جنبش 20 فوريه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: پيام جنبش 20 فوريه به رژيم حاكم اين است كه اين جنبش با فريب برخي اصلاحات سياسي صوري را نخواهد خورد.
تظاهركنندگان در رباط پايتخت مغرب نيز پيام هاي شفافي به مقامات اين كشور ارسال و مخالفت جنبش 20 فوريه را با پايين آوردن سقف خواسته هاي مردم و پافشاري بر ادامه اعتراضها تا محقق شدن مطالبات مردمي اعلام كردند.
"مصطفي كمري" وبلاگ نويس و يكي از فعالان جنبش 20 فوريه در نامه اي به مسوولان مغرب نوشت: جنبش 20 فوريه به مبارزات خود تا تحقق مشروطه سلطنتي كه اين جنبش از ابتدا خواهان آن بود، ادامه خواهد داد.
تظاهر كنندگان، اقدامات امنيتي عليه مردم و افراد بيكار، اهالي شهر تازه واقع در شرق مغرب و سركوب برخي جنبش هاي اعتراضي در دوره دولت جديد "بنكران" را ادامه همان سياست هاي پيشين در حل مشكلات اجتماعي دانستند.
"سعيد بتجبلي" يكي از موسسان جنبش 20 فوريه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: زبان زور و سركوب هنوز از سوي حكومت ادامه دارد و هيچ تغييري در اين خصوص به وجود نيامده بلكه دولت جسورتراز پيش شده است.
آغاز فعاليت مجدد جنبش 20 فوريه پس از يك دوره كوتاه آتش بس، شايد ماموريت دولت بنكران را به ويژه پس از مخالفت اين جنبش با مذاكرات، پيچيده كند.
بتجبلي افزود: اعلام آمادگي "بنكران" براي مذاكره با جنبش 20 فوريه، فقط يك حباب سياسي و فاقد عزم واقعي بود و اگر بار ديگر چنين درخواستي را تكرار كند اين جنبش باز هم با آن مخالفت مي كند.
تظاهركنندگان رباط ، راهپيمايي خود را با تحصن دربرابر مقر پارلمان كه آن را به منزله هشدار مي دانستند ، پايان داده و تهديد كردند اگر دولت به خواسته هاي جنبش اعتراضي پاسخ ندهد دامنه راهپيمايي ها را گسترش مي دهند.
بنابر اين گزارش پس از اعتراض هاي گسترده مردمي در مغرب و انجام برخي اصلاحات سياسي كه جنبش 20 فوريه آن را سوري اعلام و نسبت به آن معترض است، انتخابات پارلماني در اين كشور برگزار و حزب اسلام گراي عدالت و توسعه بيشترين كرسي را به خود اختصاص داد.
حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه توانست در انتخابات 25 نوامبر از ميان 395 كرسي پارلمان 107 كرسي را به خود اختصاص دهد.
پادشاه مغرب (مراكش) دبيركل حزب توسعه و عدالت كه در انتخابات پارلماني اين كشور اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را به دست آورده بود، به عنوان نخست وزير انتخاب كرد.
محمد ششم، پادشاه مراكش عبدالاله بنكران، دبيركل حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه را به عنوان نخست وزير جديد مراكش انتخاب كرد.
اين در حالي است كه مردم ومعترضان خواستار حكومت مشروطه سلطنتي، محدوديت اختيارات پادشاه، افزايش اختيارات نخست وزير و مجلس به عنوان نمايندگان ملت و برخورداري از آزادي هاي عمومي هستند.
SM-20-08:55