دفاع زنگنه از قرارداد گازی با توتال در مجلس

العالم- ایران 

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جلسه علنی امروز مجلس (21 تیر ماه 96) در تشریح جزئیات قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه گفت: دولت در آبان ماه سال 94، ساختار قراردادهای نفتی را به تصویب رسانده و بعد از این مصوبه جلسات زیادی با منتقدان برگزار شد که آخرین جلسات نیز در محضر رئیس مجلس بود.

وی افزود: درنهایت مصوبه دولت برمبنای تصمیماتی که اتخاذ شده بود اصلاح شد و در 21 شهریور ماه 95 نیز رئیس مجلس عدم مغایرت این مصوبه با قوانین را اعلام کرد.

وزیر نفت اظهار داشت: ما تنها به این نوع قراردادها محدود نیستیم و از نوع سابق قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خرید خدمت، قراردادهای EPCF نیز می‌توانیم استفاده کنیم و یکی از مواردی که مدنظر ما بود تا پیرامون آن قراردادی را امضا کنیم فاز یازده پارس جنوبی بود.

زنگنه خاطرنشان کرد: در بهمن ماه 1394 یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای مطالعه و پیشنهاد و ارائه طرح توسعه فاز یازده پارس جنوبی امضا شد و در همان روز نیز یعنی هشتم بهمن ماه 94 ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرک توتال امضا کردیم و در پی آن نیز اطلاعات میدان را در اختیار این شرکت قرار دادیم چرا که هر کس که بخواهد پیشنهادی برای توسعه میدان ارائه کند باید اطلاعات میدان را در اختیار داشته باشد.

وی افزود: پس از تصویب الگوی قراردادها ما یک قرارداد چارچوبی با توتال امضا کردیم و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس ایران با سهام 50.1 درصد توتال، 30 درصد شرکت ملی نفت چین و 19.9 درصد شرکت پتروپارس قراردادی به دنبال آن تنظیم شد و پس از مذاکرات چندین ماهه یک قرارداد و 14 پیوست در روز دوشنبه 12 تیر ماه 96 به امضا رسید.

وزیر نفت اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را نوعی سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌کنند و نه یک قرارداد عادی پیمانکاری.

زنگنه خاطرنشان کرد: هدف اجرای این قرارداد این است که 2 میلیارد فوت مکعب برابر با حدود 56 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز 11 تولید شود که این جزو مرزی‌ترین فازهای ما است که کار آن به تاخیر افتاده بوده و با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول 20 سال 335 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی ترش 290 میلیون بشکه میعانات گازی، 14میلیون تن گاز مایع، 12 میلیون تن اتان، 2 میلیون تن گوگرد و 315 میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین تولید شود.

وی افزود: ارزش این تولیدات در دوره 20 ساله قرارداد با قیمت نفت 50 دلار و قیمت گاز 20 سنت که قیمت فعلی صادراتی ما است در طول 20 سال 85 میلیارد دلار است و در دوره عمری که ما در نظر گرفتیم بیش از 130 میلیارد دلار ارزش تولیدات فاز یازده خواهد بود.

وزیر نفت اظهار داشت: طبق این قرارداد قرار است که 30 حلقه چاه حفر شود‌، 2 سکو و تاسیسات آن احداث شود،‌2 رشته خط لوله 32 اینچ به طول مجموعا 254 کیلومتر انجام شود، هزینه‌های خدمات مهندسی و راه‌اندازی انجام شود که این مربوط به بخش اول قرارداد است که 2 میلیارد و 479 میلیون دلار هزینه دارد.

زنگنه خاطرنشان کرد: در فاز دوم ما به فشارافزایی در سر سکوها می‌پردازیم که باعث می‌شود تولید ما تداوم پیدا کند که حدود 2.4 میلیارد دلار هزینه دارد.

 زنگنه خاطرنشان کرد: هزینه حفاری هر چاه در فاز 12 پارس جنوبی 41.6 میلیون دلار بود در فازهای 15 و 16 هزینه حفاری هر چاه 41.4 میلیون دلار بوده و در فازهای 17 و 18، 41.1 میلیون دلار بوده است و ما در برآوردی که برای حفاری هر چاه در فاز یازده داریم 31 میلیون دلار است که پیرامون آن با کنسرسیوم طرف قرارداد توافق کرده‌ایم.

وی افزود: هزینه سکوهای ما در فاز 12 هر سکو برای یک میلیارد فوت مکعب 266 میلیون دلار بوده در فازهای 15 و 16، 260 میلیون دلار بوده در فازهای 17 و 18‌، 199 میلیون دلار بوده که این فاز، فاز 500 میلیون مترمکعبی بوده یعنی ظرفیت سکو نصف بوده. در فاز 12 برآورد ما برای هر سکوی یک میلیارد فوت مکعبی 176 میلیون دلار است.

وزیر نفت اظهار داشت: هزینه خط لوله 32 اینچ در هر کیلومتر با مشخصات پایین‌تر که X52 بوده در فاز 12‌، 1.67 بوده در فازهای 15 و 16‌، 1.59 بوده و در فازهای 17 و 18، 1.88 بوده است و در فاز 11 با وجود اینکه از لوله بهتر X65 استفاده شده 2.18 میلیون دلار است.

زنگنه خاطرنشان کرد: استفاده از سکوی فشار افزایی باعث می‌شود که تولید ما دو برابر شود چرا که تولید ما بدون سکوی فشار افزایی از سال‌های 2022 و 2023 که در حداکثر خود قرار دارد بعد از این مقدار افت می‌کند و با وجود سکوی فشارافزایی تولید ما تا سال 2033 به میزان 2 میلیارد فوت مکعب می‌ماند و بعد شروع به افت می‌کند.

وی افزود: تناژ سکوهای ما در پارس جنوبی زیر 3 هزار تن است و ما برای اولین بار باید سکویی را استفاده کنیم 20 هزار تن وزن دارد که هیچیک از کشورهای منطقه و از جمله قطر این سکو را نساختند.

وزیر نفت اظهار داشت: در بررسی‌هایی که داشتیم برآورد منطقی این سکوی 20 هزار تنی تا 2 میلیارد و 976 میلیون دلار است که در برآورد ما با کنسرسیوم 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است و در این جا باید بگویم که تمام این قیمت‌ها با مناقصه تعیین می‌شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: دوره قرارداد 20 ساله است و درمورد بازپرداخت سرمایه‌گذاری ما در دوره سرمایه‌گذاری یک سنت پرداخت نمی‌کنیم وقتی سرمایه‌گذاری به نتیجه رسید بخش اول که همان 2.5 میلیارد دلار اول حذف در یک دوره‌ای 10 ساله بازپرداختش انجام می‌شود.

وی افزود: در فاز دوم نیز بعد از اینکه سکوی فشارافزایی به بهره برداری رسید از زمان شروع بهره‌برداری بازپرداخت به مدت 10 سال انجام می‌شود و این بازپرداخت فقط از محل بخشی از محصول میدان انجام می‌شود و نه هیچ محل دیگری.

وزیر نفت اظهار داشت: درمورد عوارض و مالیات نیز حدود یک ملیارد و 20 میلیون دلار برای آن برآورد شده که پیمانکار در اجرای قرارداد به دستگاه‌های دولت ما پرداخت کند و پیمانکار در این مدت باید 6 میلیون دلار پول برای ساختن تاسیسات و پرداخت‌هایی که برای دولت است هزینه کند.

زنگنه خاطرنشان کرد: قرارداد از روز امضا از نظر زمانبندی و تعهداتی که دولت در این قرارداد با مصوبه شورای اقتصاد و با زمانبندی‌های مشخص دارد 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است و همچنین برآورد پرداخت‌های پیمانکار 5 هزار و 899، بهره‌ها 442 و برآورد دستمزد 5 هزار و 668 در طول دوره 20 ساله است.

وی افزود: برخی از منتقدان می‌گویند که دولت قراردادی را امضا کرده که در طول 20 سال 50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده که این حرف، حرف نادرستی است و به این خاطر است که این افراد اطلاع از وضعیت قرارداد ندارند.

وزیر نفت اظهار داشت: ارزش تولید میدان یازدهم پارس جنوبی در طول سال بیش از 5 میلیارد دلار است که در بالاترین حد پرداخت ما که نزدیک به یک میلیارد است تنها 20 درصد و یا کمتر از درآمد حاصل از این میدان پرداخت می‌‌شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: بالاترین رقمی که ما در قرارداد پرداخت می‌کنیم 989 میلیون دلار مربوط به سال هشتم قرارداد است، در سال نهم 983، در سال دهم 980 و همینطور کمتر می‌شود.

وی افزود: این قرارداد از نظر زیست‌محیطی نیز آثار مهمی دارد که سالانه باعث می‌شود فقط 21 میلیون تن دی‌اکسید کربن کاهش پیدا کند.

وزیر نفت اظهار داشت: در این قرارداد برعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد و هیچ محدودیتی برای اجرای کار به داخل کشورمان وجود ندارد و اگر شرکت‌های داخلی در مناقصه برنده شوند می‌توان تا صد درصد کار را به داخل کشور آورد.

زنگنه خاطرنشان کرد: تمام بخش‌های اصلی کار باید با حضور شرکت نفت پیمانکار در مناقصه شرکت کند، در حفاری، در بخش مربوط به سکوهای دریایی، در بخش پایه‌های سکوها و همچنین خود سکوها، خرید لوله، لوله‌گذاری و حفاری و ... همگی مواردی است که پیمانکار باید در مناقصه شرکت کند. البته ما باید تلاش مستمری در این زمینه داشته باشیم که شرکت‌های ایرانی در این مناقصه‌ها برنده شوند.

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما انتقال تکنولوژی را در 4 سطح در این قرارداد برای اولین بار لحاظ کردیم،‌اینها را سامان داده و سند برای آنها درست کردیم که این سند قابل دیدن و ارجاع است.

وی افزود: در قراردادهای مصوب دولت این است که در هر قرارداد یک شریک ایرانی حتماً باشد. الزاماً شریک شرکت اکتشافات و تولید که این یکی از شروط مصوب ماست.

وزیر نفت ادامه داد: برخی دوستان در آن زمان به‌شدت با این موضوع مخالفت کردند و گفتند شرکت‌های خارجی گرگ هستند و می‌خواهید یک سری گرگ‌زاده را تربیت کنید که آنها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند اما ما عنوان کردیم که اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند، اولین گام آن این است که با شرکت نفتی در داخل داشته باشیم که در این راستا ما 14 شرکت ایرانی را تأیید صلاحیت کردیم و در این مناقصه شریک شدند.

وی ادامه داد: معتبرترین شرکت ایران در زمینه کارهای قرارداد نفتی،‌ شرکت پتروپارس است، البته سهم 19.9 درصدی این شرکت یعنی 1.2 میلیارد باید پول بیاورد. یعنی به‌گونه‌ای نیست که ما بگوییم اگر شرکت سهمش بالا برود پول هم نمی‌خواهد. ما اگر قرار باشد 80 میلیارد دلار قرارداد ببندیم، 20 درصد از صندوق توسعه باید بگیریم، مگر صندوق توسعه چقدر پول دارد که فقط برای سهم شرکت‌های آورده ایرانی صرف کند؟

وزیر نفت همچنین یادآور شد: در این مرحله یک موافقت‌نامه مشارکت بین پتروپارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شده که به‌موجب آن موظفند توانمندی‌های مربوط به مدیریت پروژه‌های گازی، مهندسی مخزن، مدیریت پروژه‌های بزرگ گازی، مدیریت دارایی‌ها و تأمین مالی را به این شرکت ایرانی منتقل کنند و این شرکت در تمام مراحل عملیاتی قرارداد حضور فعال دارد و نرم‌افزارهای لازم به آن منتقل می‌شود تا توانا شود که خود، چنین کارهای بزرگی را در زمان‌بندی تعیین‌شده با قیمت توافقی انجام دهد.

وی ادامه داد: یک سال تأخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی 5 میلیارد دلار هزینه دارد، طرح‌هایی که ما امضا کردیم به هر دلیلی هر کدام از آنها 5 سال تأخیر دارند؛ یعنی این کشور  22 میلیارد دلار ضرر دیده است که این از جیب مردم رفته است و این یعنی بیکاری، فقر و مشکلات دیگر.

زنگنه بابیان اینکه ما در 10 سال گذشته بالای 100 میلیارد دلار سوخت مایع فقط در نیروگاه‌ها و صنایع متصل آن مصرف کردیم، گفت:  اگر پارس جنوبی به‌موقع می‌آمد، این 100 میلیارد دلار لازم نبود سوزانده شود.

وی همچنین تصریح کرد: بند بعدی انتقال تکنولوژی بر رشد ظرفیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی کشور تأکید می‌کند که از جمله آن مرکز تحقیقاتی به نام پژوهشکده ازدیاد برداشت وابسته به وزارت نفت است که مسئول پارس جنوبی بوده و اکنون قرار شده توتال این را تعطیل کند و قراردادهای تحقیقاتی مشترک بین این و مرکز تحقیقاتی معتبری که توتال با آن کار می‌کند، ‌انجام دهد و این کار بسیار مهمی است.

وزیر نفت ادامه داد: ما برای اولین‌بار در تاریخ قراردادهای ایران عنوان کردیم که اگر آن شرکتی در مناقصه سهم ایرانی بیشتری دارد، سازوکاری نوشتیم که تا 10 درصد می‌تواند قیمت آن بالاتر باشد. یعنی ما امتیازی برای این گروه لحاظ کردیم و این کار بسیار مهمی بوده که آموزش لازم هم به این شرکت‌های ایرانی خواهیم داد تا بتوانند در این قراردادها برنده شوند.

«کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است، ولی ما مطمئنیم می‌تواند بالاتر از آن عمل کند و اگر شرکت‌های ایرانی را بتوانیم فعال کنیم بالای 70 درصد ارزش این قرارداد که نزدیک 3.5 میلیارد دلار قابل انتقال به شرکت‌های داخلی و قابل اجرا در داخل است. همچنین انتقال تکنولوژی و یا افزایش توان تکنولوژی و مدیریتی خود شرکت است که به‌عنوان کارفرما ضمیمه‌ای در قرارداد تعبیه کردیم.»

زنگنه با بیان اینکه انتقاداتی اخیرا در این زمینه به گوش می‌رسد، گفت: این انتقادات مربوط به این قراردادها نیست بلکه به مصوبه دولت در مورد ساختار الگوی قراردادها بر می‌گردد یعنی این افراد این مصوبه را قبول ندارند؛ البته در مورد این مصوبه اظهارنظری اتفاق بیفتد مانعی ندارد اما این موضوع امری تمام شده است چرا که تمامی مراحل آن طی شده و طبق قانون در حال اجرا است.

وی همچنین با اشاره به اینکه برخی معتقدند 50 سال تولید میدان را به طرف خارجی داده است در حالیکه چنین چیزی اصلا صحت ندارد و مورد قبول نیست، گفت: برخی هم می‌گویند جریمه در قرارداد لحاظ نشده در حالی که درون ساختار این قرارداد جریمه وجود دارد به گونه‌ای که اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیفتد بازگشت سرمایه پایین آمده و حتی اگر هزینه ها زیاد شود باز هم سرمایه کاهش می یابد.

« عده‌ای می‌گویند بندی در مصوبه دولت که براساس آن سند رازداری باید به تصویب شورای امنیت ملی برسد که این سند نرسیده و وزارت نفت اقدام خلاقی انجام داده است در حالی که مصوبه دولت در این مورد در 10 شهریورماه 95 به تصویب رسید. همچنین در ماده بند 8 این مصوبه آمده است که متن سند رازداری و محرمانگی به موضوع به موضوع ماده 13 مصوبه دولت به تصویب شورای عالی امنیت می‌رسد که بر اساس آن در 8 بهمن ماه 94 سند رازداری با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار آن قرار گرفت که این موضوع هم قانونی است.

وزیر نفت با بیان اینکه برخی مدعی هستند توتال در طرف قطر سهم دارد و مشکل پیش می آید، گفت: بنابر آمار رسمی تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی که قسمت جنوبی پارس جنوبی در قطر است، 4 درصد بوده یعنی 16 میلیون مترمکعب سهم توتال است که در هیچ میدانی به این صورت نیست.

زنگنه همچنین یادآور شد: قطر مبارز فی‌سبیل‌الله نیست بلکه کاسب است. البته توتال نیز ادعا می‌‌کند در قطر، قطری هستیم و در ایران ایرانی.که در این میان عده‌ای می‌ویند وقتی در آمد و سود توتال در قطر بیشتر است چرا به ایران آمده است؟ که باید گفت در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود اما روحیه امنیتی نباید در فضای اقتصادی حاکم باشد. تمامی سازوکارها را در این زمینه پیش‌بینی کردیم که مشکلی به وجود نیاید و همچنین شرکت توتال نیز مشکلی به وجود نمی آورد چرا که در دنیا اعتبار دارد.