به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، شورای وزیران دولت آلخلیفه درجلسه دیروز خود به ریاست "محمد بن مبارک آل خلیفه" نایب رییس این شورا، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن به شهروندانی که در جریان حوادث و سرکوبها متضرر شده اند، در قبال انصراف از شکایت غرامت مالی پرداخت شود.
بر اساس گزارش روزنامه الوسط بحرین، هدف اصلی این طرح جلب رضایت خانواده کشته شدگان و مجروحانی است که در گزارش کمیته حقیقت یاب به ریاست بسیونی به آنها اشاره شده بود.
وعده مالی آل خلیفه به مردم بحرین درحالی صورت می گیرد که اعتراضها در این کشور با وجود گذشت یک سال از آغاز خیزش مردم همچنان درحال گسترش است.
رژیم آل خلیفه برای تشدید فشارها بر مردم معترض و تهدید آنها، شمار قابل توجهی از شرکت کنندگان در اعتراضات را از کار اخراج کرده است.