به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم در این جلسه تصمیم گرفته شد 'شهباز شریف' برادر کوچکتر نواز شریف به عنوان نامزد اصلی حزب حاکم برای نخست وزیری معرفی شود.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که با توجه به زمان بر بودن روند جلوس شهباز شریف بر کرسی نخست وزیری(حدود دو ماه)، 'شاهد خاقان عباسی' وزیر نفت و منابع طبیعی کابینه منحل شده نواز شریف و از نمایندگان مجلس ملی، به عنوان نخست وزیر موقت در این پست قرار خواهد گرفت.
روش انتخاب نخست وزیر به این شکل است که حزب حاکم و جناح مخالف در مجلس ملی پاکستان، هرکدام یک نامزد معرفی می کنند و انتخاب نخست وزیر از بین این دو نفر و از طریق انجام یک رقابت به واقع تشریفاتی و رای گیری از نمایندگان مجلس ملی، انجام می شود.
مجلس ملی پاکستان هم اکنون حدود 340 کرسی دارد که حدود دو سوم آن در اختیار نمایندگان عضو حزب مسلم لیگ نواز(حزب حاکم) و یا احزاب موافق با آن هستند و جناح مخالف تنها 131 نماینده در مجلس دارد. از این روی، کاملا مشخص است که نامزد معرفی شده از سوی حزب حاکم، بدون هیچ گونه نگرانی، به کرسی نخست وزیری دست می یابد.
اما از آنجا که شهباز شریف برادر نواز شریف عضو مجلس ملی پاکستان نیست، وی طی یک فرایند انتخابات میان دوره ای که احتمالا بیش از یک ماه به طول خواهد انجامید، به راحتی یک کرسی خالی مجلس ملی را در اختیار خواهد گرفت.
سپس شاهد خاقان عباسی از سمت نخست وزیری استعفا خواهد کرد و شهباز شریف طبق روند یاد شده، بر این کرسی تکیه خواهد زد.
شهباز شریف از سرشناس ترین سیاسمتداران پاکستان محسوب می شود که هم اکنون سروزیر ایالت پنجاب به عنوان مرکز قدرت سیاسی حزب مسلم لیگ نواز است.
شاهد خاقان عباس نیز تا کنون شش دوره نماینده مجلس ملی بوده و علاوه بر تصدی وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان، تصدی وزارت بازرگانی، وزارت تولیدات دفاعی و ریاست شرکت هواپیمایی ملی پاکستان را نیز در دولت های گذشته در کارنامه دارد.
دادگاه عالی پاکستان روز گذشته پس از صدور حکم سلب صلاحیت نواز شریف به عنوان نخست وزیر این کشور به جرم دست داشتن در ماجرای فساد مالی 'اسناد پاناما' و پنهان کاری در ارائه اطلاعات و حقایق در خصوص دارایی های خود و ارائه مدارک جعلی به دستگاه قضایی، به او دستور داد تا هر چه سریع تر کرسی نخست وزیری را ترک کند.
عالی ترین دستگاه قضایی پاکستان همچنین 'ممنون حسین' رئیس جمهوری این کشور را مکلف کرد تا مراحل قانونی را برای ادامه برقراری دمکراسی در کشور و زمینه سازی برای تشکیل دولت جدید انجام دهد./ایرنا