به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، مجلس مردم با تصويب اصلاحيه قانون حقوق سياسي كساني را كه در 10 سال قبل از سرنگوني رژيم سابق متصدي سمت هاي رياست جمهوري، معاونت رياست جمهوري، نخست وزيري و عضويت حزب ملي دمكراتيك حاكم بودند، از حقوق و فعاليت سياسي محروم كرد.
"وحيد عبدالمجيد" نماينده مستقل مجلس مصر در مصاحبه با شبكه خبري العالم،گفت: دستگاه قضائي حكم انحلال حزب ملي دمكراتيك حاكم سابق را صادر كرده بود و اصلاحيه قانون حقوق سياسي به درخواست دستگاه قضائي براي نجات كشور از عوامل رژيم سابق تصويب شد.
"محمد البلتاجي" عضو فراكسيون" آزادي و عدالت" وابسته به اخوان المسلمین مجلس مصر نيز گفت: كساني مانند عمر سليمان معاون سابق حسني مبارك، احمد شفيق نخست وزير رژيم مبارك و مسئولان سرويس اطلاعاتي مبارك چنان با بي شرمي براي انتخابات رياست جمهوري نامزد مي شوند كه گويا اين افراد انقلاب كردند در حالي كه انقلاب براي بركنار كردن آنها آغاز شد.
خبرنگار العالم در قاهره گزارش داد: دولت كمال الجنزوري نخست وزير مصر به تصويب قانون ممنوعيت فعاليت سياسي عوامل رژيم سابق اعتراض كرد و اين قانون را مغاير با آزادي هاي عمومي از جمله آزاديهاي سياسي و حق نامزدي انتخابات دانست.
ناظران معتقدند كه تصويب قانون ممنوعيت فعاليت سياسي عوامل رژيم سابق ضربه اي به عوامل اين رژيم است و احتمالاً وضعيت انتخابات رياست جمهوري را دگرگون خواهد كرد، اما اجراي اين قانون منوط به تأييد شوراي نظامي حاكم است .
04/13-01:45