العالم ـ اروپا
روزنامه «پراودا» امروز در تحلیلی نوشته است: سرویس فدرال امنیت روسیه طی چند ماه گذشته فعالیت غیرمعمول سرویسهای امنیتی-مالی آمریکایی را در کشورهای اروپایی و برخی کشورها دیگر ثبت کرده است. صحبت بر سر جمع آوری اطلاعات در مورد دهها هزار تبعه روس در این کشورهاست. این مسئله به این مربوط می شود که در اوایل سال آینده میلادی (2018) قرار است فهرست جدید تحریمهای آمریکا علیه روسیه، گسترش قابل توجه و بی سابقه ای پیدا کند.
یک مقام آگاه به این روزنامه گفته است که سرویسهای امنیتی روسی می دانند که صحبت بر سر کارکنان شرکتهای دولتی روس، مقامات آنها و اطرافیان و حتی خانواده های آنهاست. مقامات واشنگتن از کشورهای اروپایی خواسته اند تا اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی این افراد، املاک تحت تملک آنها و هر نوع ثروت و دارایی این اشخاص را به آنها اطلاع دهند.
اعلام فهرست جدید تحریمهای ضدروسی قبل از انتخابات
به گفته این منبع خبری، اکنون دیگر مشخص شده که کسب اطلاعات فعال سرویسهای امنیتی-مالی آمریکایی بطور مستقیم به روند تحقیقات اف بی آی و تهیه گزارش سنای آمریکا در خصوص «دخالت احتمالی روسیه» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مربوط می شود. انتظار می رود که این کار تا پایان سال 2017 به نتیجه رسیده و نخستین نتایج آن در ماه فوریه سال 2018 فاش شود و بطور همزمان نیز فهرست جدید و گسترش یافته ای از شهروندان روسی که مورد تحریم دولت آمریکا قرار گرفته اند، منتشر خواهد شد.
این مقام توضیح داد: «ما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد این فهرست بطور بی سابقه ای بزرگ است و شاید این فهرست بیش از 50 هزار تبعه روسی را شامل شود و برای این منظور هم اکنون اطلاعات جامع مالی از اتباع روسی در کشورهای اروپایی در حال جمع آوری است. واضح است که این اقدام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در روسیه صورت خواهد گرفت تا بر روند آن تاثیر منفی خاص خود را داشته باشد.»
پوتین و اطرافیانش هدف اصلی سرویسهای اطلاعاتی آمریکا
به گزارش تسنیم، "والنتین کاتاسونوف" استاد دانشگاه و رئیس انجمن اقتصادی «شاراپووف» روسیه در این زمینه به این روزنامه گفته است: «نباید در مورد چنین اقدامی از سوی آمریکا تعجب کرد. تمامی این اقدامات در چارچوب قانون مربوط به تشدید تحریمهای اقتصادی علیه سه کشور روسیه، ایران و کره شمالی صورت می گیرد که در تابستان گذشته به تصویب کنگره آمریکا رسیده است.»
وی یادآور شد: «در این قانون بندی است که در نظر گرفته تا سرویسهای امنیتی-مالی آمریکا به همراه وزارت امور خارجه این کشور و سایر ارگانهای اطلاعاتی آمریکایی موظف شده اند تا گزارش کاملی در رابطه با روسیه تهیه کنند. و هدف اصلی این اقدامات نیز اطرافیان رئیس جمهوری روسیه و آن دسته از مقامات دولتی روسی است که به عقیده مقامات واشنگتن در روند انتخابات در آمریکا مداخله کرده و همچنین در تصمیمات مربوط به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه دخیل هستند.
به گفته وی، مهمترین هدف سرویسهای امنیتی آمریکایی، کسب اطلاعات در مورد اطرافیان و نزدیکان ولادیمیر پوتین، حسابهای بانکی آنها است. در این رابطه تجار روس و مقامات شرکتهای روسی فعال در خارج از کشور نیز هدف بعدی آنها هستند.
این کارشناس در مورد فهرست جدید تحریمهای ضدروسی آمریکا گفت: «گسترش فهرست تحریمها علیه روسیه تاکنون به این بلندی نبوده است و برخی کارشناسان آمریکایی فاش کرده اند که این فهرست ممکن است دهها هزار تبعه روس را در بر بگیرد. البته نباید تصور کرد که سرویسهای امنیتی آمریکایی تازه بعد از تصویب قانون مذکور شروع به جمع آوری اطلاعات در مورد اتباع روسی کرده و تا قبل از آن کاملا خواب بودند. خیر، چنین نبوده. آنها مدتهاست که تصویر کاملی از فعالیت شهروندن روس در سراسر جهان ترسیم کرده اند و هر از چند گاهی، بر اساس اطلاعات جدید بدست آمده، فقط آن را اصلاح می کنند.