به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، مدافعان حقوق بشر در مصر تأکید کردند، قانون جدید مجلس الشعب همچنان به شواری نظامی اجازه می دهد پرونده شهروندان را برای محاکمه به دادگاه های نظامی ارجاع دهد .. این درحالی است که آینده حضور شورای نظامی در صحنه سیاسی، و قدرت آن پس از انتخاب رییس جمهوری هنوز مشخص نیست.
گروه مبارزه با محاکمه نظامی شهروندان در مصر که پس از انقلاب بیست و پنجم ژانویه تأسیس شد، تأکید کرده است که ارتش دست کم پرونده 12 هزار شهروند را به دادگاه های نظامی ارجاع داده است.
"هبه مواریف" عضو سازمان دیدبان حقوق بشر تأکید کرد: به نظر می آید که پارلمان اهمیتی به سرنوشت هزاران شهروندی که در دادگاه های نظامی محاکمه شده و با حکم این دادگاه ها به زندان افتاده اند، اهمیتی نمی دهد.