به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، دادگاه عالی قانون اساسی مصر بررسی برخی شکایتها در خصوص قانونی نبودن انتخابات اخیر مجلس را آغاز کرد.
این دادگاه به شاکیان یک ماه فرصت داده است تا اعتراضهای خود را به صورت مکتوب ارایه کنند.
در صورتی که دادگاه عالی قانون اساسی به این شکایتها رأی مثبت بدهد، این امر به معنای انحلال مجلس های خلق و شورا خواهد بود.
این درحالی است که اعتراضها در مصر به اقدامات امنیتی نیروهای نظامی و پلیس علیه تظاهرکنندگان در جمعه گذشته همچنان ادامه دارد.
اتحادیه روزنامه نگاران مصری با انتقاد از خشونت بیش از حد پلیس نظامی علیه معترضان در میدان العباسیه قاهره، خواستار آزادی همه بازداشت شدگان و بویژه روزنامه نگاران شد.
گروه ها و جریان های مصری نیز از مجلس خلق خواستند درباره حوادث العباسیه تحقیق کند. نمایندگان این مجلس امروز بحث و جدل شدیدی را در خصوص این حوادث داشتند.