عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت:
«دستور مسدود سازی تمام کانال های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش میکردند از مدتها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود. ولی متاسفانه اقدام موثری بعمل نیامد.
به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال 1396 این موضوع را رسانه ای کردم و بارها اعلام نمودم حدود 8 هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده ومشغول سازمادهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند. اما متاسفانه هم وزیر سابق وهم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.
استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد, اما مع الاسف اقدام موثری بعمل نیامد.
بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری ها و اغتشاشات روز های اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی توجهی مسئولین ذیربط به این موضوع بوده است,
بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیر قانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند و در مقابل فریاد های دلسوزان نظام ومراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده اند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه 96 به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسئولند.
بنا بر این معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی ثابت شود که مسئولین ذیربط عمدا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه های اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و وتروریستها بعمل نیاورده اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی کنند.»