به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، شوراي نظامي حاكم احزاب و گروه هاي سياسي مختلف را به حضور در اين نشست براي بررسي اصول و ضوابط تعيين تركيب مجلس مؤسسان و تدوين منشوري به نام " اعلاميه اختيارات رئيس جمهوري آتي " دعوت كرده است.
حزب آزادي و عدالت در اعتراض به اعمال هر گونه تغييري در "اعلاميه مواد قانوني" (قانون اساسي موقت كه شامل اختيارات رئيس جمهوري نيز است) اين نشست را تحريم كرده است.
گروهي از احزاب ليبرال و چپ مصر ديروز در مقر حزب الوفد در قاهره براي توافق درباره نحوه تشكيل مجلس مؤسسان نشستي را برگزار كرده بودند.
اين در حالي است كه هزاران مصري ديروز (دوشنبه) در اعتراض به احكام قضائي حسني مبارك، پسرانش و برخي مسئولان رژيمش براي سومين روز پياپي در ميدان التحرير قاهره و ميادين ديگر شهرهاي مصر تجمع كردند. گروههائي انقلابي نيز مردم را به برگزاري تظاهراتي ميليوني در اين روز (سه شنبه) براي اعلام درخواست "بركناري دادستان كل و تشكيل دادگاه هاي انقلابي " فراخوانده اند.