دكتر"حسن نافعه" جمعه در گفت و گو با شبكه خبري العالم، همچنين نسبت به تلاش هايي كه براي تعيين احمد شفيق آخرين نخست وزير حسني مبارك رييس جمهور سرنگون شده مصر، به عنوان رييس جمهوري مي شود، هشدار داد.
نافعه اظهار داشت: انقلاب مصر با يك كودتاي كامل روبروست و از زماني كه دادگاه عالي قانون اساسي در خصوص صلاحيت پارلمان وارد عمل شد، اين ترديد وجود داشت كه نوعي كودتا در حال شكل گيري است.
استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره، گفت: دادگاه قانون اساسي طي دو حكمي كه صادره كرد نشان داد كه متشكل از گروهي سياسي است كه به دستور شوراي عالي نيروهاي مسلح عمل مي كند و داراي هيچ عنوان قضايي نيست.
دادگاه عالي قانون اساسي مصر ديروز (پنجشنبه 25 خرداد) با صدور حكمي راي به باطل شدن نمايندگي يك سوم از اعضاي مجلس (انحلال پارلمان) و همچنين رد قانون موسوم به عزل سياسي داد.
به گفته این دادگاه، یک سوم از کرسی‌های پارلمان می‌باید به نامزدهای مستقل اختصاص می‌یافت اما چون احزاب برای این کرسی‌ها نیز نامزد معرفی کرده‌اند نتایج آنها ابطال می‌شود.
با اين اوصاف موافقت شوراي عالي نظامي با درخواست احزاب مبني بر داشتن حق نامزدي در كرسيهاي فردي، به دامي عليه نيروهاي انقلابي مبدل شد.
دادگاه عالي قانون اساسي مصر با صدور چنين حكمي، صلاحيت احمد شفيق را براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري تاييد كرد و پارلمان را كه اسلام خواهان در آن اكثريت كرسي ها را در دست دارند، منحل كرد.
شفيق نخست وزیر نظامی دوران مبارک، در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری مصر، با محمد مرسی نامزد حزب عدالت و توسعه شاخه سياسی اخوان المسلمين رقابت می‌کند.
مجلس مصر اوايل سال جاري ميلادي در نخستين انتخابات پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك تشكيل شد.
نافعه خاطرنشان كرد: بررسي قانون عزل به مرجعي ارجاع شده كه داراي هيچ رويكرد قضايي نيست و بدون شك ،اشتباهات قضايي را به دنبال خواهد داشت.
استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره خاطرنشان كرد: دادگاه عالي قانون اساسي در اقدامي شتابزده خيلي سريع مساله اعترض ها را بررسي كرد تا جايگاه شفيق را محكم كند بنابراين ما با يك حكم سياسي و نه قانوني روبرو هستيم.
وي با انتقاد از عملكرد دادگاه عالي قانون اساسي گفت: اگر دادگاه مي خواست وظيفه قانوني خود را درست انجام دهد، زمان خاصي براي بررسي اعتراض ها در نظر مي گرفت و كميته انتخابات رياست جمهوري را كميته اي اداري مي دانست.
نافعه افزود: زمان بندي دادگاه عالي براي صدور احكام از قبل مشخص بود تا تاكيدي بر قانوني و مشروع بودن انتخاب شفيق باشد و زمينه را براي آزادي كامل وي فراهم كند.
وي تصريح كرد: نتيجه فعلي انتخابات؛ تصنعي و از پيش تعيين شده است و بيانگر انتخاب راي دهندگان و خواست واقعي مردم مصر نيست .
نافعه گفت: تلاش هايي براي تثبيت احمد شفيق و به قدرت رساندن وي در جريان است اما مردم به راحتي پذيراي آن نخواهند بود.
وي افزود: كودتاي نظامي در مصر شكل گرفته و چنين نتايجي را رقم زده است به گونه اي كه خواست و اراده مردم را ناديده گرفته اند.