مردم و سياستمداران مصري نسبت به اقدامات غير قانوني شوراي نظامي از جمله محدود كردن اختيارات رياست جمهوري و صدور حكم متمم قانون اساسي به شدت واكنش نشان دادند.
احمد رامي شامگاه جمعه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: نيروهاي سياسي مخالفت شان را با متمم اعلاميه قانون اساسي اعلام و خاطرنشان كردند با وجود اصلاحات قانون اساسي كه مردم پس از پيروزي انقلاب با مشاركت در همه پرسي به آن رأي دادند، اقدام اخير شوراي نظامي در زمينه صدور حكم متمم قانون اساسي كه مردم به آن رأي نداده اند، فاقد اعتبار است.
رامي گفت: بنابراين صدور چنين متممي از سوي شوراي نظامي به منزله مصادره حقوق مردم است.
وي افزود: محمد مرسي در اين نشست متعهد شد كه شخصيت مستقلي از خارج حزب آزادي و عدالت و جماعت اخوان المسلمين را براي پست نخست وزيري معرفي كند و بدين منظور با شماري از شخصيت هاي مستقل از جمله محمد البرادعي تماس هايي برقرار شده است.
رامي خاطرنشان كرد: مرسي از ذكر نام شخصيت هاي مد نظر در اين زمينه خودداري و تصريح كرد كه علاوه بر اين با برخي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اخير براي مشاركت در نهاد رياست جمهوري ارتباط برقرار شده است.
وي گفت: مرسي همچنين متعهد شد در نهاد رياست جمهوري زنان و قبطي ها نيز حضور داشته باشند.
رئيس سنديكاي داروسازان مصر با اشاره به اين كه در نشست مزبور در باره كميته اي براي مديريت بحران و رويارويي با تحولات سياسي در سايه تهديدات آشكار شوراي نظامي عليه تحصن كنندگان و انقلابيون توافقاتي به دست آمد، تصريح كرد: مردم مصر با حضور گسترده در ميدان التحرير و ساير ميادين شهرهاي كشور به بيانيه شوراي نظامي پاسخ دادند.
وي افزود: با پيروزي انقلاب 25 ژانويه دوره تهديد مردم مصر به سر آمده است.
رامي با تأكيد بر اين كه براساس نتايج اعلامي، محمد مرسي با بيش از يك ميليون رأي پيشتاز انتخابات است، خاطرنشان كرد: ما چيزي جز اعلام نتايج واقعي انتخابات را كه نشان دهنده آراي مردم باشد نخواهيم پذيرفت.
tt-22-22:04