"جمال تاج الدين" روز سه شنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: مجلس الشعب، وظايف خود را به دستور رييس جمهور انجام داد و اين دستور يكي از پايه هاي قانوني است كه امروز در دادگاه عالي قانون اساسي توضيح داديم كه از صحت و وجهه قانوني برخوردار است.
وي افزود: در واقع رييس جمهور خلاف قانون عمل نكرده است ، او بر برگزاري انتخابات جديد براي انتخاب نمايندگان مجلس الشعب (پارلمان) در مدت 60 روز پس از تصويب قانون اساسي تاكيد دارد.
دبيركل انجمن آزادي ها در اتحاديه وكلاي مصر در پاسخ به اظهارات احمد الزند رييس باشگاه قضات مصر كه برگزاري جلسه مجلس الشعب را غيرقانوني دانسته و به مرسي 36 ساعت براي صرفنظر از اين دستور فرصت داده بود، گفت: من از الزند مي خواهم مدتي ما را از شر اظهاراتش آسوده كند و دست از فعاليت سياسي بردارد.
وي افزود: قاضي بايد در قبال مسائل سياسي كه در كشور مي گذرد بي طرف باشد نه اين كه پيگرد يك گروه خاص سياسي را دغدغه اصلي خود قرار دهد.
تاج الدين خاطرنشان كرد: ما كاملا مي دانيم كه نظر الزند چيست زيرا او يكي از پايه هاي رژيم سابق بود و رژيم سابق ضد استقلال قوه قضاييه از وي حمايت مي كرد.
وي تاكيد كرد: كساني كه در كمين انقلاب مصر نشسته اند بايد دست بردارند و با جريان به وجود آمده براي سازندگي مصر همراه شوند نه اين كه به بهانه جويي و جريان سازي ضد حركت مردمي در كشور و عليه سازندگي مبادرت كنند.
پارلمان مصر پس از صدور حكم محمد مرسي رييس جمهوري اين كشور در باره لغو حكم دادگاه قانون اساسي در باره انحلال پارلمان، امروز (سه شنبه) تشكيل جلسه داد و رييس مجلس در اين نشست سخنراني كرد.
رييس جمهور مصر روز يكشنبه (18 تير ماه) فرماني را براي از سرگيري فعاليت مجلس منتخب صادر كرد.
"محمد مرسي" با صدور اين فرمان حكم دادگاه قانون اساسي مبني بر انحلال پارلمان را لغو كرد.
10-16:06