به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه العالم " المنصف المروزقي " در سخناني به مناسبت پنجاه و پنجمين سالروز اعلام جمهوري در برابر اعضاي شوراي ملي موسسان تونس اعلام كرد: ملتي كه شما را انتخاب كرده اند به دمكراسي صوري رضايت نمي دهند و اگر نتوانيم به مطالبات آنان بويژه در خصوص توسعه كشور ، مقابله با فقر و تبعيض ، پاسخ دهيم ، شايد مجبور شوند بار ديگر انقلابي جديد ، عليه ما آغاز كنند.
وي گفت : بدون مبارزه با فقر و بيكاري ، مشكل مسكن و تازماني كه خدمات آموزشي و بهداشتي در كشور ارتقاء نيابد ، دموكراسي مفهومي ندارد .
گروه بين المللي بحران ها در ژوئن سال 2012 در گزارشي درباره تونس ، مشكلات اقتصادي و اجتماعي را عامل اصلي انقلاب ژانويه 2011 دانست كه به سرنگوني نظام زين العابدين بن علي منجر شد.
بنا براين گزارش در زمان انقلاب نرخ بيكاري در تونس 19 درصد و فقر به 25 درصد رسيده و فساد در كشور گسترش يافته بود كه البته پس از پيروزي انقلاب تا كنون ، اين مشكلات همچنان به قوت خود باقي است و امكان وقوع حوادثي جديد در كشور وجود دارد .
رئيس جمهوري تونس تاكيد كرد ، قانون اساسي بايد به گونه اي تدوين شود كه از بازگشت استبداد ، فساد و رفتارهاي سركوبگرايانه ، سلب كرامت و حقوق بشر در كشور جلوگيري شود و آينده نسلهاتامين گردد.
به گفته المروزوقي قانون اساسي جديد بايد به گونه اي تدوين شود كه اختيارات قوه مجريه ميان نخست وزير و رئيس جمهوري تقسيم گردد تا از تكروي در تصميم گيريها جلوگيري شود .
رئيس جمهوري تونس افزود : در قانون اساسي جديد همچنين استقلال دستگاه قضايي بايد مورد توجه قرار گيرد ، دادگاه قانون اساسي با قدرت تشكيل شود و مجلس نمايندگان از اختيار تصويب قوانين لازم الاجرا براي همگان برخوردار باشد .
رئيس جمهوري تونس بر ضرورت برگزاري انتخابات عمومي در موعد مقرر آن در بهار سال 2013 و سپس انتخابات شوراي شهرها تاكيد كرد.
تونس در مرحله انتقالي بسر مي برد ، پيش نويس قانون اساسي جديد براي تدوين در حال بررسي و قرار است تا اكتوبر سال 2012 نهايي و براي تدوين آماده شود.