به گزارش روز يكشنبه پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم، پس از سرگوني رژيم ديكتاتوري زين العابدين بن علي، دولت كنوني تونس از ائتلاف چند حزب (از جمله جنبش اسلامي النهضه به عنوان بزرگ ترين حزب اسلامي پيروز در انتخابات اين كشور و حزب "كنگره براي جمهوري" به رهبري المنصف المرزوقي) تشكيل شده است.
اين در حالي است كه المرزوقي رئيس جمهوري تونس به تازگي در اظهاراتي جنجالي، جنبش "النهضه" را به استبداد و ادامه شيوه حكومتي "زين العابدين بن علي" ديكتاتور سرنگون شده اين كشور متهم كرد.
وي در افتتاحيۀ دومين نشست ملي حزب "كنگره براي جمهوري"، جنبش النهضه را به ادامۀ شيوۀ ديكتاتوري "بن علي"، و سلطه بر نهادها و اداره هاي دولتي متهم کرده است.
اتهامات المرزوقي موجب شد شماري از وزراي دولت ائتلافي تونس از جمله "علي العريض" وزير كشور، "محمد بن سالم" وزير كشاورزي، و "سمير ديلو" وزير حقوق بشر، از اين نشست خارج شوند.
در همين ارتباط "عبدالجليل البدوي" از وزيران سابق کابینۀ تونس خاطرنشان كرد: اظهارات رئيس جمهور تونس بر ضد جنبش اسلامي النهضه، بيانگر نظر افكار عمومي و مردم تونس است و دولت كنوني (به نخست وزيري حمادي الجبالي يكي از مسوولان حزب النهضه) به تلاش برای سلطه بر همه نهادهاي حكومتي متهم است.
البدوي به العالم گفت: المرزوقي يكي ازقربانيان اهداف حزب النهضه براي تسلط يافتن بر ادارات دولتي است و اظهارات رئيس جمهوري تونس تلاش براي دور شدن از حزب النهضه و نزديك شدن به افكار عمومي است.
به گفتۀ وی برخي احزاب سياسي تونس، از تاثیر سياست هاي جنبش اسلامي النهضه بر دولت کنونی ناخرسند هستند و به همين دليل محبوبیت حزب النهضه روز به روز در حال کاهش است.
البدوي، دستاوردهاي مورد ادعای دولت تا اين لحظه را موهوم نامید و حضور ائتلافها و احزاب متعدد در دولت كنوني را غير واقعي دانست.
در همين حال راشد الغنوشي رئيس جنبش اسلامی النهضه تونس، در پاسخ به اتهامات وارده به اين حزب از سوي المنصف المرزوقي رئيس جمهور موقت اين كشور گفت: حزب النهضه با بسياري از آراي المرزوقي كه در پيام او به حزب كنگره براي جمهوري قرائت شد، مخالف است.
الغنوشي در نشست افتتاحيه دومين همايش حزب كنگره براي جمهوري تاكيد كرد: همه مردم مالكان اين كشور هستند و همگي بايد فارغ از منافع محدود و بدون در نظر گرفتن ملاحظات شخصي و گروهي، براي حفظ وحدت و يكپارچگي کشور تلاش كنيم.
وي از همه طرف ها در تونس خواست كه شرايط مرحله انتقال قدرت را درك كنند و بين وجهه سياسي و حقوقي خود تفاوت قائل شوند.
همچنين مصطفي بن جعفر رييس حزب «ائتلاف دموكراتيك براي كار و آزادي» نيز در اين نشست گفت: تجربه ائتلاف به دنبال مذاكرات و گفت وگوهاي طولاني و پيچيده به دست آمده است و كسي حق ندارد به اين ائتلاف ضربه بزند و آن را به شكست بكشاند.
وي ضمن مخالفت شدید با بازگشت عناصر رژيم ديكتاتوري سابق تونس به صحنه سياسي اين كشور، بازگشت آن عناصر را "خطري اساسي" براي تونس دانست و خواستار تلاش همه جانبه برای جلوگيري از تحقق این امر شد.