فساد و جاه طلبی احمقانه صهیونیست ها را به ورشکستگی کشاند

العالم - فلسطین اشغالی

روز گذشته (پنجشنبه) رسانه های صهیونیستی گزارش دادند قرار است 606 تن از کارکنان سفارت های رژیم صهیونیستی در سراسر جهان روز جمعه در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق و برخی تغییرات اعتصاب سراسری برگزار کنند.

خبری که نشان از کاهش بودجه های مالی رژیم صهیونیستی دارد که حتی به دستگاه دیپلماسی این کشور سرایت کرده و کارکنان این بخش با مشکل روبه رو شدند.

اما آنچه که بر دوش اقتصاد رژیم صهیونیستی سنگینی می کند هزینه های امنیتی و جاسوسی است که دولت صهیونیستی صرف آن کرده است. 

هفته گذشته رسانه های صهیونیستی از تخصیص بودجه دو میلیارد و 300 میلیون دلاری این رژیم در سال 2019 میلادی برای موساد (سازمان جاسوسی) خبر دادند.

روزنامه هاآرتص که این خبر را منتشر کرد، نوشته بود: «یوسی کوهن» رئیس موساد که از نزدیکان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی است، از اوایل سال 2016 که به ریاست این سازمان رسید، دامنه فعالیت ها و بودجه دولتی موساد را افزایش داده است. 

در واقع می توان از خبر افزایش بودجه موساد این نکته را برداشت کرد که همچنان رژیم صهیونیستی و مقام های ارشد آن با نگرانی های شدید امنیتی مواجه هستند. مسالی که «شلومو سبیرسکی» کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر موسسه مسائل اقتصادی و اجتماعی «ادفا» چند ماه قبل درخصوص بودجه سال 2019 رژیم صهیونیستی گفته بود.

وی در بخشی از مقاله خود نوشته بود: سیاست اقتصادی منفی کابینه نولیبرال ها به رهبری نتانیاهو کاملا با مسائل سیاسی و امنیتی گره خورده است. 

نویسنده نگرانی های شدید امنیتی به ویژه پس از انتفاضه های مردم فلسطین را موجب خسارت های سنگین بر اقتصاد رژیم صهیونیستی می داند.

سبیرسکی در ادامه نوشته است: این درحالی است که دوران جنگ های بزرگ اسرائیل از مدت ها قبل به سرآمده است، اما اسرائیل به جای جنگ های بزرگ به رویارویی های نظامی با فلسطینی ها در فواصل زمانی مختلف روی آورده است و انتفاضه سال 1987 و 2000 و چهار جنگ در غزه در سال های 2006،2008،2012 و 2014 خسارت های سنگینی را به اقتصاد اسرائیل وارد آورد.

همچنین درگیری رژیم صهیونیستی با فلسطینی ها در غزه و بالارفتن توان نظامی و به ویژه موشکی حماس و حزب الله لبنان سبب شده تا مقام های صهیونیستی بودجه های نظامی خود را نیز افزایش دهند. موضوعی که باعث شد تا بررسی طرح بودجه 2019 رژیم صهیونیستی به یک بحران در کابینه صهیونیستی تبدیل شود.

اسفند گذشته آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از پارلمان خواست تا با افزایش 2.4 میلیارد دلاری بودجه نظامی موافقت شود. بودجه ای که از سال 2015 بیش از 15 میلیارد دلار بود که با این افزایش به 18 میلیارد دلار می رسید.

افزایش بودجه نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی به منزله کاهش بودجه های این رژیم در حوزه های دیگر است. بنابر اعلام نهادهای اقتصادی، رژیم صهیونیستی کمترین هزینه را به بخش‌های غیرنظامی و اجتماعی اختصاص داده و بانک رژیم صهیونیستی پیش از این هشدار داده بودند که کاهش بودجه خدمات معیشتی و عمومی در سرزمین های اشغالی موجب کاهش سطح توسعه بخش های تاثیرگذار جامعه در طولانی مدت خواهد شد.

نکته دیگر هزینه های روبه افزایش رژیم صهیونیستی برای ساخت شهرک های صهیونیستی است که این رژیم پس از روی کارآمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ساخت آن ها سرعت بخشیده است.

مجله خبری اکونومیست تیرماه سال گذشته در گزارشی به موضوع اقتصاد رژیم صهیونیستی پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده بود: «بودجه اسرائیل به جای آنکه در حوزه‌های زیرساختی و آموزش هزینه شود، صرف تأمین یارانه‌ یهودیان ارتدوکس و ساخت شهرک‌ها می‌شود. این مسأله نابرابری اقتصادی جامعه اسرائیل را تشدید کرده است». 

روز چهارشنبه «یواو گالانت» وزیر ساخت و ساز رژیم صهیونیستی به اختصاص هزینه های هنگفت برای گسترش شهرک سازی در نقاط مختلف اراضی اشغالی فلسطینیان اذعان کرد.

وی در این خصوص تأکید کرد که تنها یک میلیارد شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) جهت گسترش شهرک سازی در اراضی اشغالی هزینه شده است.

چندی پیش نیز سازمان غیردولتی رژیم صهیونیستی «مرکز مسائل اقتصادی سیاسی ماکرو» طی گزارشی که به مناسبت پنجاهمین سال اشغال کرانه باختری و بخش شرقی قدس توسط رژیم صهیونیستی منتشر کرد، اعلام کرد که دولت های صهیونیستی از سال 1967 میلادی تاکنون 20 میلیارد دلار برای ساخت و ساز و توسعه شهرک های صهیونیست نشین کرانه باختری و قدس شرقی هزینه کردند.

اما موضوع دیگری که باعث خشم مردم در سرزمین های اشغالی شده و طی سال های اخیر با اعتراضات خیابانی مردم به ویژه در تل آویو این خشم و عصبانیت بیشتر نمود یافته است، پرونده فساد مالی نتانیاهو است که دامن او، همسر و فرزندش را گرفته است.

روز پنجشنبه پلیس رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرد که علاوه بر نتانیاهو، پلیس به همسر وی (ساره) و فرزندش (یائیر) در موضوع دریافت رشوه در پرونده موسوم به «4000» مظنون شده است.

در پرونده 4000 نتانیاهو متهم است که میلیون ها دلار تسهیلات مالی به «شاؤول الویچ» مالک شرکت «بِیزِک» در مقابل حمایت رسانه ای پایگاه خبری «واللا» متعلق به این سرمایه دار صهیونیست از وی و همسرش اهداء کرده است. 

طی هفته های گذشته 'ساره نتانیاهو' نیز به همراه یک مسئول شرکت «بیزک» و یک مسئول سابق دولت و از نزدیکان نتانیاهو در مرکز پلیس بازجویی شده بودند.

البته این تنها پرونده فساد مالی نتانیاهو نیست. وی علاوه بر پرونده «4000»، در سه پرونده دیگر متهم به فساد مالی است. نخست دریافت هدیه از بازرگانان که به 'پرونده 1000' معروف شده است. در پرونده دوم نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به 'پرونده 2000' معروف است، چند مورد گفت وگو با 'ارنون موزس' ناشر روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحرونوت برای پوشش خبری بهتر از نتانیاهو، در مقابل شکایت از روزنامه 'اسرائیل الیوم ' است که رقیب یدیعوت احرونوت به شمار می رود.

نتانیاهو در پرونده دیگری نیز متهم است که نزدیکانش در قرارداد خرید زیردریایی از آلمان ، حق کمیسیون دریافت کرده اند.

پلیس رژیم صهیونیستی پیش تر به صورت رسمی از دادستان این رژیم خواست تا علیه نتانیاهو به اتهام دریافت رشوه و خیانت در امانت اعلام جرم کند.

مقام های قضایی صهیونیستی در بررسی و تکمیل روند پرونده های فساد مالی به کندی عمل می کنند که ممکن است تا پایان دوران نخست وزیری وی در سال 2019 طول بکشد.

«لیئات بن آری» دادستان ویژه مالیات و اقتصاد رژیم صهیونیستی نسبت به کندی روند بررسی پرونده فساد مالی نتانیاهو انتقاد کرد. 

فساد مالی نتانیاهو و هزینه های سنگینی که دولت دست راستی رژیم صهیونیستی صرف هزینه های امنیتی، نظامی و احداث شهرک های غیرقانونی می کند، باعث برهم خوردن توازن اقتصادی به ویژه در موضوع تخصیص اعتبارات شده است که اثرات آن را می توان در تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان سفارت رژیم صهیونیستی مشاهده کرد؛ موضوعی که شاید در آینده ابعاد بزرگتری پیدا کند.

ایرنا