به گزارش خبرنگار شبكه العالم از صنعا، مردم یمن خواسته های خودرا در تظاهر ات گسترده روز چهارشنبه اعلام کردند.
تظاهرکنندگان با حمل پلاكارد و سردادن شعار ، بازپس گيري اموال چپاول شده از بيت المال را يكي از اهداف انقلاب خود اعلام کرده و بر ضرورت آن تاكيد كردند.
"عبدالله دوبله" نويسنده و تحليل گر سياسي يمني در اين خصوص به شبكه العالم گفت: دولت و در راس آن عبدربه منصور هادي، رئيس جمهور، مسئول اول و آخر بازپس گيري اموال چپاول شده از بيت المال است.
وی با تاکید بر مسئولت وزير دادگستري و دادستان كل دراین ارتباط ، خاطرنشان کرد: اين نهادهاي سه گانه به طور رسمي و قانوني موظف به بازپس گيري اموال چپاول شده مردم هستند.
اخيرا تشكلي تحت عنوان " انجمن ملي بازپس گيري اموال چپاول شده " در يمن اعلام موجوديت كرد در حالی که با توجه به سازوكار سازشي كه صالح بر اساس آن از قدرت كناره گيري كرد، رسیدگی به خواسته های مردم در این زمینه غيرممكن به نظر مي رسد، به ويژه كه در اين مجال قانون مصونيت حقوقي نيز از صالح حمايت مي كند.
"محمد الشامي" هماهنك كننده كل ائتلاف مدني دفاع از حقوق به شبكه العالم گفت: به نظر نمي رسد كه بازپس گيري اموال چپاول شده امكان پذير باشد زيرا اين كار نيازمند وضع قوانين و برگزاري دادگاه هاي عادلانه در كشور است كه چنين زمينه اي در حال حاضر در يمن برقرار نيست.
دوبله افزود : وجود قوانيني نظير قانون مصونيت حقوقي و همچنين سازوكارهاي سازش محور در كناره گيري صالح، امكان و زمينه پيگرد وي را از بين مي برد.
در اين ميان و در حالي كه چپاول بيت المال همچنان تحت عناوين مختلفي همچون حساب هاي بانكي و سرمايه گذاري كالا و شركت هاي خارجي ادامه دارد، وضع معيشتي مردم روز به روز رو به وخامت مي رود و سازمان هاي بين المللي هشدار داده اند كه نيمي از جمعيت اين كشور فاقد امنيت غذايي هستند.
tt-10-20:4426