العالم - عراق
«بدر صائغ» نماینده پارلمان از فراکسیون «سائرون» (مورد حمایت مقتدا صدر) روز پنجشنبه در اظهاراتی گفته است که پارلمان به درخواست خود عادل عبدالمهدی، رای گیری درباره مابقی وزیران کابینه را به یکشنبه آینده موکول کرد.
پارلمان عراق سه شنبه گذشته (27 آذرماه) از مجموع 8 وزیر باقی مانده کابینه عادل عبدالمهدی متشکل از 22 وزیر تنها به سه وزیر «آموزش عالی و پژوهش علمی»، «برنامه ریزی» و «فرهنگ و گردشگری و آثار تاریخی» رای اعتماد داد.
رای گیری درباره وزیران «کشور»، «دفاع»، «دادگستری»، «مهاجرین و رانده شدگان» و «آموزش و پرورش» به دلیل اختلافات سیاسی فراکسیون های پارلمان حول نامزدهای مطرح شده برای این پنج وزارتخانه، به امروز پنجشنبه موکول شد.
گزارش ها حاکیست که بیشترین اختلافات حول سه نامزد مطرح برای وزارتخانه های کشور، دفاع و دادگستری است که تصمیم گیری پیرامون نامزدهای وزارتخانه های مهاجرین و رانده شدگان و آموزش و پرورش را به تاخیر انداخته است.
عبدالمهدی در 10 مهرماه گذشته از طرف رییس جمهوری عراق، مامور تشکیل کابینه شد و در 22 مهرماه اسامی 22 وزیر خود را به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد معرفی کرد اما پارلمان به خاطر اختلافات سیاسی بین فراکسیون ها در آن جلسه فقط به 14 وزیر رای اعتماد داد.
بعد از آن به دلیل تداوم اختلافات سیاسی، پارلمان نتوانست در سه جلسه در خصوص کابینه تصمیم گیری کند و در نهایت در چهارمین جلسه در سه شنبه گذشته، پارلمان عراق از مجموع 8 وزیر باقی مانده فقط به سه وزیر رای اعتماد داد.
در حال حاضر فراکسیون سائرون مخالف جدی نامزد مطرح برای وزارت کشور است و اختلافات بر سر نامزد وزارت دفاع به دلیل اینکه این وزارتخانه سهم عرب های سنی است، بیشتر در بین جریان های عرب سنی محدود شده است.
اختلافات بر سر نامزد وزارتخانه دادگستری نیز بین دو حزب عمده کرد یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق است و حزب اتحادیه میهنی می گوید که این وزارتخانه سهم او است.
این درحالیست که برخی از فراکسیون ها به نامزد وزارت آموزش و پرورش به دلیل سوابق شوهر وزیر پیشنهادی اعتراض کرده و می گویند، شوهر وزیر پیشنهادی، از فرماندهان سابق گروه موسوم به «فدایی های صدام» وابسته به «عدی» پسر دیکتاتور پیشین عراق است.
در خصوص وزیر پیشنهادی برای وزارت مهاجرین و رانده شدگان نیز به دلیل اینکه این وزارتخانه سهمیه اقلیت مسیحیان عراق است، جریان های سیاسی مسیحی با نامزد مطرح شده مخالفت کرده و خواهان جایگزین کردن شخصی دیگری به جای وی هستند.
به نظر می رسد، درخواست عبدالمهدی برای تعویق رای گیری برای وزارتخانه های باقی مانده با هدف رایزنی های بیشتر و یافتن راه حلی برای خروج از این بن بست دو ماهه صورت گرفته است.
در هفته های اخیر بسیاری از ناظران، نسبت به عواقب تداوم این اختلافات و تاخیر در تکمیل کابینه و تاثیر منفی آن بر شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و احتمال آغاز مجدد اعتراضات خیابانی هشدار داده اند.