العالم _ عربستان سعودی
در این مطلب آمده است: از ماه جاری به زنانی که همسرانشان آن‌ها را طلاق می‌دهند، با ارسال یک پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود. پیش از این تحول فناوری محور، مردان در عربستان می‌توانستند بی آنکه به همسرانشان اطلاع دهند از آن‌ها جدا شوند. در وبسایت وزارتخانه دادگستری عربستان ادعا شده است این اقدام از «حقوق زنان» حمایت خواهد کرد.
اما این پیامک چیزی نیست جز یک پیشرفت نمادینِ فناوری‌محور که یک ساختار در حال رشد را که در آن بر مالکیت مردان بر زنان صحه گذاشته شده است، مخفی می‌کند.
حقوق زنان سعودی در حوزه ازدواج حتی با این پیامک هم عمدتاً بدون تغییر می‌ماند. یعنی زنان در عمل از هیچ حقی برخوردار نیستند. آگاهی از طلاق، حق دسترسی به نفقه و یا پذیرش کفالت فرزندان را برای زنان بدون تغییر می‌گذارد.
این ناکارآمدی که بر حوزه‌های مرتبط با حقوق زنان سایه افکنده است، در تمامی سطوح زندگی در عربستان رخنه کرده است؛ جایی که پیشرفت‌های پوشالی در حوزه زنان و اعطای حقوقی محدود به آن‌ها در کنار جرایم ظالمانه، گسترش کاربرد اقدامات مندرس و قدیمی را لاپوشانی می‌کند.
اقدامات انجام‌شده برای اجرایی کردن ارسال پیامک طلاق به زنان، با طرح 2030 محمد بن سلمان -- ولی‌عهد عربستان -- برای انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی همسو است. هدف از اجرای این سیاست این بود که نشان دهد ولی‌عهد فردی امروزی است که در مسیر اصلاح قوانین عربستان سعودی حرکت می‌کند و این کشور را با موازین قرن بیست و یکم همسو می‌سازد. حذف ممنوعیت رانندگی زنان -- که ماه ژوئن سال گذشته رخ داد -- و در قالب طرحی کلی برای افزودن زنان به نیروی کار در دستور کار قرار گرفت، به عنوان نشانه‌ای مثبت برای دستیابی به یک هدف ارزشمند تلقی شد.
مشخص نیست چه تعدادی از زنان در این کشور گواهی‌نامه رانندگی دارند. اما علی‌رغم اعطای حق کم‌ارزش رانندگی، بسیاری از زنان برای به دست آوردن این حق به اجازه مردانی نیاز دارند که آن‌ها را سرپرستی می‌کنند. زنانی که برای دستیابی خانم‌ها به این حق تلاش کردند زندانی شده اند و هنوز در حبس به سر می‌برند. عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر عربستان را به شکنجه و تهدید جنسی این زنان زندانی متهم کرده است.
اجرای طرح ارسال پیامک به زنان مطلقه، یک تأیید پوشالی در مسیر پیشرفت است که در نهایت هم ارزشی ندارد. اعطای حق رانندگی به برخی از زنان می‌تواند به لحاظ اقتصادی سودمند باشد؛ اما رانندگی بیش از آن که یک حق به شمار برود، در این کشور بیشتر به یک هدیه شباهت دارد. این حقیقت که زنان پیشگام برای دستیابی به این حق همچنان در زندان هستند، مهم‌ترین نشانه‌است که بر بی‌علاقگی عربستان سعودی به افزایش حقوق زنان صحه می‌گذارد. این وضع نشان می‌دهد عربستان مایل است از زنان برای دستیابی به اهداف خود سوء استفاده کند.