العالم - یمن
اظهارات «علی ناصر لخشع» معاون وزیر کشور دولت مستعفی یمن در نشست شورای حقوق بشر (در جمعه گذشته) که اعلام کرد زندان مخفی یا شکنجه‌گاه در یمن وجود ندارد و تمام زندانهای موجود تحت نظارت رسمی قرار دارند، موج خشم خانواده‌های بازداشت‌شدگان در شهر «عدن» (جنوب یمن) را در پی داشت.
بر اساس گزارش روزنامه «القدس العربی»، «انجمن مادران ربوده‌شدگان» یکشنبه (دیروز) تجمعی در برابر منزل «احمد المسیری» وزیر کشور دولت مستعفی یمن برگزار و اعلام کرد، باید وضعیت نزدیکانشان که به اجبار ربوده شده‌اند، مشخص شود.
معترضان که بیشتر آنها مادران ربوده‌شدگان بودند، تصاویر فرزندان خود را در دست داشتند؛ علاوه بر آن با برافراشتن پلاکاردهایی، اظهارات «لخشع» معاون وزیر کشور را تکذیب و وزارت کشور دولت مستعفی (منصور هادی) را مسئول مشخص نبودن وضعیت فرزندان خود اعلام کردند.
سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند افرادی به صورت اجباری در زندانهای «شلال، ابوالیمامه، یسران، صالح السید» یمن نگه داشته شده‌اند و همه این زندانها تحت نظارت امارات قرار دارند.
دو ماه پیش، «عادل الحسنی» یکی از رهبران مقاومت یمن که زمانی در زندانهای امارات در جنوب یمن، در بند بود، از اقدامات هولناک ابوظبی در این زندانها و شکنجه‌های کشنده خبر داد. وی گفت، فرماندهان اماراتی او را داخل سیاه‌چالی که به سیاه‌چال وحشت معروف بود، می‌انداختند و او به مدت 48 ساعت در این سیاه‌چال بدون آب و غذا و حمام با دستان، پاها و چشمانی بسته حبس بود و نزدیک بود که طی این مدت بمیرد.
همچنین مردادماه امسال (1397) کمپین بین‌المللی تحریم امارات (ICBU)، از سازمان ملل خواست تا کمیته حقیقت‌یابی برای مشخص کردن سرنوشت بیش از هفت‌هزار یمنی در بند زندانهای سری امارات که از سوی شرکت‌های امنیتی بین‌المللی اداره می‌شود، تشکیل دهد.
به نوشته پایگاه خبری یمنی «متابعات» این کمپین اعلام کرد که شرکت‌هایی نظیر بلاک واتر مسئولیت اداره این زندانها را برعهده دارند و اسناد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد چهار هزار نفر از این زندانیان که از اعضای احزاب سیاسی مختلف، مبارزان و شهروندان هستند در یمن زندانی هستند و از سوی امارات تحت شکنجه قرار دارند و سه هزار زندانی دیگر در امارات به سر می‌برند که شامل زندانیان سیاسی و مهاجران عربی که لغو اقامت شده‌اند، هستند.