العالم - آفریقا
هدف از این تظاهرات اجبار نظام حاکم به کناره گیری از قدرت است .
این در حالیست که مجلس "امت" (مجلس سنا) جلسات متوالی خود را برای تعیین زمان اعلام خلأ ریاست جمهوری و انتقال موقت قدرت به "عبدالقادر بن صالح" پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند.
بن صالح رئیس مجلس امت است.
طبق ماده 102 قانون اساسی الجزایر؛ رئیس مجلس امت پس از اعلام خلأ ریاست جمهوری باید حداکثر به مدت 90 روز سمت ریاست جمهوری را به دست می گیرد و در این مدت نود روزه باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
ولی مشکل اینجاست که بن صالح آماج انتقاد معترضان است و معترضان نمی خواهند که وی قدرت را هر چند به صورت موقت به دست بگیرد.
در این میان؛ معترضان خواستار اجرای ماده 7 قانون اساسی هستند ماده ای که موضوعش تشکیل یک شورای ریاست جمهوری شامل افرادی موجه و معتبر و مقبول برای ادارۀ امور کشور در دوران انتقال قدرت (دوران منتهی به انتخابات) است.
معترضان همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند و مردم را برای مشارکت در تظاهرات "جمعه هفتم" تشویق و ترغیب می کنند و یکی از مهمترین شعارهای آنها لزوم اجرای مادۀ 7 قانون اساسی و برکناری همۀ مسئولان ارشد نظام بوتفلیقه است.
منظور معترضان و مخالفان از برکناری همۀ مسئولان ارشد نظام "نور الدین بدوی" نخست وزیر، عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس امت و "الطیب بلعیز" رئیس شورای قانون اساسی است.