رئیسی: حساب‌های قوه قضائیه به ۵ حساب تقلیل یافت/سالانه گزارش عملکرد این حساب‌ها را می‌دهم

رئیسی: حساب‌های قوه قضائیه به ۵ حساب تقلیل یافت/سالانه گزارش عملکرد این حساب‌ها را می‌دهم
دوشنبه 3 تير 1398 - 00:40

رئیس قوه قضائیه درباره ۶۳ حساب بانکی در اختیار رئیس قوه گفت: اولاً ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نیست که اعلام شده. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن استفاده می‌شد. ما تلاش کردیم این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دهیم. من تصمیم دارم به طور سالانه درآمد از این حساب‌ها و هزینه‌کرد آن را به اطلاع همگان برسانم. تاکنون این حساب‌ها در اختیار رؤسای قوا بوده است و عمده هزینه‌ها صرف امور خدمات می‌شد. از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند.

العالم-ايران

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما به مناسب هفته قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که شما خاک خورده دستگاه قضا هستید و از دادیاری شروع کردید و به ریاست قوه‌قضائیه رسیدید و انتظار از شما متفاوت است، مردم چه زمانی احساس می‌کنند در قوه‌قضائیه تحول ایجاد می‌شود؟ اظهار کرد: انتظار مردم را کاملا به حق می‌دانیم. اگر انتظار دارند پرونده‌شان سیر سالم در دستگاه قضایی داشته باشد و هیچ گونه ناسلامتی را برنمی‌تابند، کاملاً به حق است. قضات خوب در دستگاه قضایی بسیار زیاد هستند و فکر می‌کنند با همین همکاران و کمک و مساعدت سایر بخش‌ها بتوانیم در مدتی کوتاه خواسته‌های مردم عزیز را اجابت کنیم.

وی افزود: در همین 110 روز گذشته به سراغ مسائلی رفتم که دغدغه مردم است از جمله موضوع پرونده‌های معوق و ابتدار هم کار را از خودمان یعنی پرونده‌های ماده 477 که رئیس قوه‌قضائیه باید تصمیم می‌گرفت شروع کردیم و خوشبختانه بخش زیادی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده است.

رئیس قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره سرنوشت 63 حساب بانکی و اینکه آیا این حساب‌ها تعیین تکلیف شده است یا خیر گفت: 63 حساب عدد درستی نبود که اعلام شد. این حساب‌ها یک امکانی بود تا در جایی که بودجه مصوب مشکلات را حل نمی‌کند برای ارائه خدمات استفاده شود. به دلیل همین ذهنیت‌ها، این حساب‌ها به 5 حساب تقلیل دادیم و در گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینه‌های این حساب‌ها را به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برسانیم تا شفافیت ایجاد شود. تاکنون هم این حساب در اختیار روسای قوه‌قضائیه بوده است. البته در گذشته چک‌ها با یک امضا صادر می‌شود اما از روزی که به قوه‌قضائیه آمدم، قرار شده چک‌ها با سه امضا وصول شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه این مضوع یک مقدار جنبه سیاسی پیدا کرد. البته قطعاً آمادگی دارم درباره عملکرد این حساب‌ها در دوره‌های گذشته نیز گزارش بدهم زیرا تمام مبالغ صرف قوه‌قضائیه و ارائه خدمت به مردم شده است اما در عین حال در دوره خودم، گزارش سالانه این حساب‌ها را به صورت شفاف می‌دهم.

رئیسی درباره برنامه قوه‌قضائیه برای جلوگیری از رانت و فساد در دستگاه قضا گفت: فساد به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی ایران نیست چه در درون دستگاه قضا و چه در سایر بخش‌ها. در دستگاه قضا مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم. همه کسانی که با قوه‌قضائیه همکاری دارند و در پرونده نقش دارند اعم از قاضی، کارمند، کارشناس، وکیل و ضابط و سایر افراد مرتبط با پرونده‌ها، باید به گونه‌ای رفتار کنند که جریان پرونده کاملاً سالم بگذرد و هیچ گونه ناسلامتی قابل تحمل نیست. مصمم هستیم در این روند، اگر ناسلامتی بود به صورت جدی برخورد کنیم و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم در این روند وکیل، کارشناس، قاضی، ضابط و کارمند ناسالم حضور داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: در همین ارتباط سیستم‌های نظارتی داخل قوه‌قضائیه نیز فعالیت خود را مضاعف کردند و از خود مجموعه‌های کانون وکلا و مرز وکلای قوه‌قضائیه و سایر مجموعه‌های صنفی در این راستا کمک می‌گیریم زیرا قطعاً اولین مدعی وکیل یا قاضی ناسالم، خود وکلا و قضات سالم و پرشمار هستند. در قضیه ناسلامتی در مجموعه قضایی کشور برخورد ما متفاوت از گذشته خواهد بود و در همین راستا کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردیم و دادگاه عالی صلاحیت را نیز خودم تشکیل می‌دهم. البته ناگفته نماند که بدنه دستگاه قضایی سالم است و خودشان مدعی مبارزه با فساد هستند و در مورد وکلا هم همین طور است. ان‌اشالله مردم در میدان عمل، مبارزه با فساد را خواهند دید.

رئیسی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره تشکیل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی توضیح داد: بر اساس مطالعاتی که انجام شده و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مبارزه قاطع‌تر با فساد در بیانیه گام دوم انقلاب، به نظر می‌آید باید یک تمرکزی در مبارزه با فساد ایجاد شود. لذا اولین اقدام ما تشمکیل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی خواهد بود تا تمام فرایند قضایی در آن دیده شود و دادگاه‌های اقتصادی فعال در تهران نیز در همین مجتمع متمرکز خواهند شد. در وهله دوم ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی باید تقویت شود و در قدم بعدی باید یک مجموعه به هم پیوسته منسجمی وجود داشته باشد تا بتوانند همه بخش‌ها را به صورت قانومند به هم متربط کند که این نیاز به قانون دارد و از طریق مجلس پیگیر آن هستیم. در مجموع فکر می‌کنم مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی، همین روزها، راه‌اندازی شود.

پربیننده ترین خبرها