العالم-عراق
به گزارش سومریه نیوز، در این حکم، بر ضرورت ارتباط رسمی الحشد الشعبی با فرماندهی کل نیروهای مسلح و حذف اسامی مورد استفاده این نیروها در دوران جنگ علیه داعش و جایگزینی آن با تشکیلات نظامی شامل لشکر، تیپ، گردان و گروهان تاکید شده است.
فرمان ۱۰ مادهای دولت عراق در این زمینه عبارتند از:
۱- نیروهای الحشد الشعبی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح عراق فعالیت میکنند و تمامی قوانین حاکم بر نیروهای مسلح، به نیروهای الحشد نیز تسری مییابد، مگر مواردی که صریحاً در حکم ویژه مشخص شود.
این نیروها زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و براساس قوانین مجلس نمایندگان، ضوابط و دستورالعملها عمل خواهند کرد.
۲- اسامی که نیروهای الحشد الشعبی (بسیج مردمی) در جنگ با گروه تروریستی داعش داشتند حذف و به جای آن از عناوین نظامی چون (لشکر، تیپ، هنگ و..) استفاده میشود.
این نام گذاری شامل الحشد العشایری و تمامی تشکیلات دیگر داخلی عراق نیز میشود و نظامیان آنها نیز همان درجات نظامی مرسوم نیروهای مسلح عراق را خواهند داشت.
۳- این گروهها به صورت فردی و تشکیلاتی، باید تمامی ارتباطات خود را با گروههای سیاسی در بند دوم را باید قطع کنند.
۴- گروههایی که به عضویت نیروهای مسلح در نمی آیند، میتوانند به تشکیلات سیاسی و زیر نظر احزاب در آیند و هرگونه حمل سلاح این گروه تنها با مجوز و بنا به ضرورت حمایت از مراکز غیر نظامی و فرماندهی و شرایط آنان همانند دیگر گروههای سیاسی خواهد بود.
۵- پادگانهای محل استقرار نیروهای الحشد الشعبی همانند دیگر نیروهای مسلح سازماندهی و مشخص میشود و محل استقرار این نیروها در میدان نبرد برابر با چیدمانی است که نیروهای مسلح عراق تعیین میکنند.
۶. تمامی مقرهایی که اسم گروهی از الحشد الشعبی را با خود داشته باشد، چه در شهرهای عراق و چه خارج از آن، تعطیل میشود.
۷- وجود گروه مسلحی که مخفیانه یا آشکارا و خارج از این دستورالعملها فعالیت میکنند ممنوع بوده و نقض قانون و مستوجب مجازات میشود.
۸. تمامی دفاتر اقتصادی، ایست و بازرسیها، یا منافع مؤسسات خارج از چارچوب جدید فعالیت این گروهها بسته خواهد شد و سازمان الحشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار خواهند رفت.
۹- آخرین مهلت انجام این اقدامات، ۳۰ روز آینده (۳۱/۸/ ۲۰۱۹ برابر با ۹ مرداد ۹۸) خواهد بود.
۱۰- دستورات دیگر درباره ساختار حشدالشعبی و تشیکلات آن در آینده صادر میشود.
این حکم دولت عراق پس از آن صورت میگیرد که سازمان الحشد الشعبی در روزهای گذشته، برخی از مراکز غیر قانونی را که از نام این گروه قانونی سوء استفاده میکردند، در سراسر عراق تعطیل کرده است.