العالم ـ ترکیه
دیوان کیفری بین‌المللی( (ICC ) روز دوشنبه به دادستان عمومی خود دستور داد که در خصوص عدم پیگرد اسرائیل در موضوع حمله به خدمه کشتی "مرمره آبی " حامل کمک های انسانی برای مردم غزه در سال ۲۰۱۰، تجدید نظر کند.
کشتی "مرمره آبی" در قالب کاروان آزادی هنگام ارسال کمکهای انسانی برای مردم محاصره شده غزه، اواخر ماه می ۲۰۱۰ (خرداد ۱۳۸۹) در آبهای بین المللی هدف حمله نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت که در این حمله ۱۰ نفر از سرنشینان این کشتی که از اتباع ترکیه بودند، کشته شدند.
به گزارش "روسیا الیوم"، "واتو بنسودا" دادستان عمومی دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ ، به خاطر آن که این رویداد از دیدگاه وی "به اندازه کافی خطرناک نبوده است" تصمیم گرفت که اسرائیل در این پرونده تحت پیگرد قضایی قرار نگیرد.
بنسودا سال ۲۰۱۷ تصمیم خود را تأیید کرد، پس از آن که دادگاه بین المللی کیفری خواستار تجدید نظر در رأی وی شده بود.
" سالومی بالونگی بوسا"رئیس دادگاه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی با بیان این که "دادستان باید تا دوم دسامبر (۱۱ آذرماه ۹۸) تجدید نظر و رأی خود را اعلام کند، افزود: دو تن از قضات با رای عدم پیگرد رژیم صهیونیستی مخالفت کردند در حالی که رای نهایی باید مورد تایید و موافقت تمام قضات باشد.
دادگاه کیفری بین المللی دارای ۱۸ قاضی است.
ناوگان "مرمره آبی" متشکل از هشت کشتی با ۷۰ مسافر از حدود ۴۰ کشور جهان و هدف آن ارسال کمک های انسانی به نوار غزه و معطوف کردن دیدگان جهانیان به پیامدهای محاصره این باریکه توسط رژیم صهیونیستی بود.
به گزارش ایرنا، روابط آنکارا - تل آویو از زمان حمله رژیم صهیونیستی به مرمره آبی در سال ۲۰۱۰ میلادی و نیز کشته شدن ۱۰ تبعه ترکیه ای رو به سردی گرایید، تا سرانجام با امضای توافقی میان دو طرف در ژوئن ۲۰۱۵ به پایان رسید.
پس از این توافق، رژیم صهیونیستی ۲۰ میلیون دلار (۱۸ میلیون دلار) غرامت به خانواده های جان باختگان پرداخت کرد، همچنین به طورت رسمی به خاطر این حمله از ترکیه عذرخواهی کرد و به دولت آنکارا اجازه داد، از طریق بنادر سرزمین های اشغالی، کمک های انسانی خود را به غزه ارسال کند.