العالم-آفریقا
به گزارش تارنمای روزنامه "النهار" الجزایر، ژنرال «قاید صالح» افزود: مجمع انتخابات در ۱۵سپتامبر (۲۴ شهریور) فراخوانده شود تا انتخابات ریاست جمهوری براساس زمان تعیین شده در قانون اساسی برگزار شود، چرا که این مسأله خواست ملت الجزایر است.
رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر انتخابات را رویداد مهم در تاریخ این کشور دانست و گفت، انتخابات موجب می‌شود کشور بر پایه حق و قانون اداره شود.
وی ضمن قدردانی از تلاش کمیته ملی میانجیگری و گفت‌وگوی ملی الجزایر، خواستار تعیین تکلیف "کمیسیون مستقل انتخابات الجزایر" و یافتن ساز وکارهای لازم برای برگزاری هرچه زودتر انتخابات ریاست جمهوری شد.
ژنرال صالح گفت: باید برخی از مواد قانونی انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود تا با شرایط کنونی کشور همخوانی داشته باشد.
رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر هرگونه پیروی از تجارب کشورهایی چون سودان برای رفع مشکلات را رد کرد و گفت: برخی احزاب به پیروی از بعضی کشورهای منطقه خواهان مذاکره مستقیم با نهادهای نظامی در الجزایر هستند، اما آنها گویا از یاد برده اند که این کشور در طول تاریخ همواره در تمامی رویدادها، پیشرو بوده نه دنباله رو همسایگان.
صالح با بیان اینکه ارتش الجزایر مخالف آزادی بیان و نظرات سازنده نیست، تاکید کرد؛ ما مخالف هرگونه حذف و در حاشیه قرار گرفتن گروه‌ها هستیم و نسبت به این مسأله هرگز سکوت نخواهیم کرد.
سخنان صالح درحالی بیان می شود که مخالفان دولت کنونی الجزایر روش ارتش برای خروج از بحران و برگزاری هر چه سریعتر انتخابات را رد می کنند و خواستار اجرای اصلاحات بنیادین هستند تا رییس جمهوری جدید الجزایر با همان سازوکاری انتخاب نشود که به "عبدالعزیز بوتفلیقه" رییس جمهوری پیشین اجازه ۲۰ سال ریاست را داد.
مخالفان همچنین خواستار برکناری "نورالدین بدوی" نخست وزیر این کشور هستند، چرا که بوتفلیقه، پیش از کناره گیری، وی را انتخاب کرد.
مخالفان قدرت گیری نظامیان در الجزایر پیشنهاد می دهند دوره انتقالی یک یا دو سال طول بکشد تا از این گذر فرصت کافی برای اجرای اصلاحات و بازبینی در قانون اساسی این کشور فراهم شود. اما رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر پیشتر نیز در سخنانی با رد این موضوع تاکید کرد که طولانی شدند دوره انتقالی به نفع برخی گروه ها تمام می شود و در وقت مناسب هویت این گروه ها را بر ملا می کند.
الجزایر این روزها شاهد تغییراتی اساسی در ساختار سیاسی کشور است. این تغییرات در پی اعتراض‌های مردمی از سوم اسفند سال ۹۷ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، آغاز شد.
مردم الجزایر به حضور بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار متوالی معترض بودند. اتفاقی که سرانجام وی را مجبور کرد تا پس از ۲۰ سال با قدرت خداحافظی کند.
پس از کناره گیری بوتفلیقه، "عبدالقادر بن صالح" رئیس پارلمان این کشور طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی به صورت موقت پست ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، اما استعفای بوتفلیقه و انتصاب بن صالح، از شدت نارضایتی‌ها کم نکرد و مردم الجزایر همچنان خواستار برکناری تمام مقام‌های دولت پیشین هستند.
ایرنا