احتمال حبس و جریمه سارکوزی از سوی دیوان عالی فرانسه/ محاکمه 13 همدست رییس جمهور پیشین فرانسه به اتهام کلاهبرداری

احتمال حبس و جریمه سارکوزی از سوی دیوان عالی فرانسه/ محاکمه 13 همدست رییس جمهور پیشین فرانسه به اتهام کلاهبرداری
چهارشنبه 10 مهر 1398 - 11:06

ارجاع پرونده تخلفات مالی «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهوری پیشین فرانسه به اتهام "تامین مالی غیر قانونی" در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ روزگذشته از سوی دیوان عالی فرانسه مورد تایید قرار گرفت که در صورت اثبات اتهام های وارده، پیش بینی می شود او به یک سال مجازات زندان و جریمه ۳۷۵۰ یورویی محکوم شود.

العالم ـ اروپا

یورونیوز اعلام کرده که تهیه صورت حساب های جعلی برای مخفی کردن هزینه اضافی کمپین انتخاباتی در جریان پرونده موسسه «بیگمالیون» یکی از اتهام های وارده به سارکوزی است.

بنابر این گزارش، نیکولا سارکوزی به دلیل افزایش هزینه های انتخاباتی اش متهم شده، با وجود همه هشدارهایی که حسابداران کمپین انتخاباتی سارکوزی در ابتدای سال ۲۰۱۲ به او داده بودند، رئیس جمهوری سابق فرانسه متهم است که هزینه های انتخاباتی خود را بیش از ۲۰ میلیون یورو افزایش داده است.

بر اساس شواهد، او این مبلغ را که بیش از سقف بازپرداختی از سوی دولت برای رقابت‌های انتخاباتی بوده به حساب حزب متبوعش از طریق درست کردن صورت حساب‌های نادرست، نوشته است.

موسسه بیگمالیون که مسوولیت برگزاری کارزار تبلیغاتی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت از اوایل سال ۲۰۱۴ و پس از افشاگری چند رسانه فرانسوی در باره تخلفات این شرکت، در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت.

این آژانس معروف که رئیس دولت پیشین فرانسه با آن برای تبلیغات انتخاباتی اش کار می کرد، در بهار سال ۲۰۱۴ به دلیل ارتکاب به تخلفات پس از آن که مشخص شد یک سیستم فاکتورهای دروغین را برای پنهان کاری هزینه های انتخاباتی سارکوزی به دلیل مبالغ زیاد جلسات انتخاباتی او ایجاد کرده، غافلگیر شد.

به نوشته یورونیوز، به همین دلیل است که سارکوزی به تنهایی محاکمه نخواهد شد؛ ۱۳ نفر دیگر از جمله مقام های موسسه بیگمالیون و مدیران سابق حزب سارکوزی (اتحاد برای جنبش مردمی) موسوم به UMP، به همدستی در تامین مالی غیرقانونی و کلاهبرداری مظنون هستند.

به گزارش ایرنا، نیکلا سارکوزی قرار است بار دیگر در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی انتخاباتی اش در دادگاه حضور یابد.

بنابر این گزارش، تصمیم برای ارجاع پرونده تخلفات مالی رئیس جمهوری فرانسه به دادگاه پیش از این، در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ توسط یک قاضی مامور رسیدگی به پرونده اتخاذ شده بود اما درخواست های متعدد تجدید نظر که از سوی وکلای رئیس جمهوری راست گرای سابق ارائه شد کار رسیدگی به این پرونده را دو سال و هفت ماه به تاخیر انداخت.

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها