العالم - عراق
هنوز مسئله تیراندازی به سوی تظاهرات‌کنندگان عراقی در آغاز ماه اکتبر جاری و هویت طرفی که مسئول این امر است، در هاله‌ای از ابهام است.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب درباره این تظاهرات هیچ طرف خاصی را مسئول این امر نمی‌داند، در حالی که برخی، گروه‌های زیرمجموعه سازمان «الحشد الشعبی» را متهم می‌دانند، برخی دیگر آن را با قاطعیت رد و اعلام می‌کنند که این مسئله در راستای اهداف طرف‌های خارجی است. «قیس الخزعلی» رئیس جنبش عصائب اهل الحق نیز در این باره گفت: تک‌تیراندازان این حادثه از کارمندان شرکت‌های امنیتی خارجی بودند.
در همین راستا، امروز شنبه (26 اکتبر) روزنامه لبنانی «الاخبار» جزئیات جدیدی از هدف قرار گرفتن تظاهرات‌کنندگان در اوایل ماه اکتبر جاری در پایتخت عراق، منتشر کرد و نوشت: «لاهور شیخ جنگی الطالبانی» رئیس سرویس مبارزه با تروریسم در منطقه کردستان عراق و گارد ریاست جمهوری، پشت پرده این عملیات بودند.
در این گزارش آمده است: لاهور شیخ جنگی طالبانی، رئیس سرویس مبارزه با تروریسم که روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد، به طور مستقیم، عملیات شلیک به معترضان مقابل ایستگاه الکیلانی را هدایت کرد. به طوری که شماری از نیروهای تک‌تیرانداز در ساختمان مجاور این ایستگاه با پوششی مشابه نیروهای واکنش سریع مستقر شدند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، پس از آنکه تک‌تیراندازان، لباس نیروهای واکنش سریع را پوشیدند و خود را به مسلسل‌های M16 مجهز کردند، دو خودرو نیز از گارد ریاستی به دستور مستقیم لاهور شیخ جنگی خارج شدند و طی این عملیات، مسئولیت دست‌کم ۷۰ درصد قربانیان را همین تک‌تیراندازان برعهده داشتند. در چنین شرایطی، نیروهای واکنش سریع متهم شدند و گارد ریاستی به رغم سوالات زیادی که درباره عملکردش، وجود دارد، تبرئه شد.
در چنین شرایطی برخی گزارش‌های ضد و نقیض نیز منتشر شد که متهم کردن سرهنگ «نوزاد عثمان خدر» فرمانده هنگ دوم در تیپ ریاست جمهوری (کردستان)، از جمله آنها بود این در حالی بود که تظاهرات به منطقه «الکرادة» یا «الجادریه» نرسیده بود.
از سوی دیگر، امروز، سازمان مبارزه با تروریسم عراق با صدور بیانیه‌ای نقش لاهور شیخ جنگی در این عملیات را تکذیب کرد.
در نخستین دور از تظاهرات مردم عراق که از اول اکتبر آغاز شد و به دلیل مراسم اربعین متوقف شد، شمار زیادی از معترضان کشته و زخمی شدند و به همین دلیل نیز در همان زمان، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق، دستور داد تا کمیته تحقیقات درباره حوادث مربوط به اول تا هشتم اکتبر تشکیل شود و گزارش خود را ارائه دهد.
در این گزارش که 22 اکتبر منتشر شد، تاکید گردید که هیچ دستوری از مقامات عالی برای تیراندازی به سوی معترضان صادر نشده و ضعف فرماندهی و کنترل از سوی برخی فرماندهان و منجر به بروز این هرج‌ومرج شده است لذا توصیه می‌کند که این پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شود.
مرجعیت عالی شیعیان در عراق نیز با اعلام نارضایتی از عملکرد این کمیته تاکید کرد که این کمیته اهداف مورد نظر را محقق نکرده است و حقایق را برای همه فاش نکرده است و باید یک هیأت قضایی برای بررسی این موضوع تشکیل شود.