جانشين وزير امور اسرا و آزادگان دولت قانوني فلسطين درغزه با تاکيد به اينکه " تمديد نشدن دوره رياست محمود عباس در تشکيلات خودگران هيچ خلاء قانوني ايجاد نخواهد کرد"، گفت که فلسطين امروز براي عبور از مشکلات و پشت سرگذاشتن اختلافات سياسي نيازمند احترام همه طرف ها و گروه هاي فلسطيني به قانون اساسي و راي و نظر مردم است. " محمد الکتري" شامگاه جمعه در گفت وگو با برنامه " تحت الضوء" شبکه خبري (العالم) ، خاطرنشان کرد که گروه هاي فلسطيني بايد براي مقابله با توطئه هاي صهيونيست ها متحد و همدل بوده و براساس تفاهم في مابين بايکديگر تعامل کنند. وي در باره نظر جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) در زمينه درخواست محمود عباس براي تعويق تاريخ برگزاري دو انتخابات رياست تشکيلات خودگردان و مجلس قانونگذاري فلسطين و تمديد رياست عباس گفت که رعايت قانون اساسي فلسطين در اين خصوص بسيار حائز اهميت است. جانشين وزير امور اسرا و آزادگان دولت قانوني فلسطين درغزه به پيروزي جنبش حماس در انتخابات قانونگذاري سال 2006 ميلادي اشاره کرد و با ابراز تاسف از خودداري برخي گروه هاي فلسطيني از پذيرش نتيجه اين انتخابات، گفت که حتي اگر انتخاباتي در آينده برگزار شود بايد همه طرف ها و گروه هاي فلسطيني نتيجه آن را بپذيرند. محمد الکتري اظهار داشت: از گروه هاي فلسطيني در اين برهه زماني که صهيونيست ها به جنايات خود عليه ملت فلسطين از جمله شهرک سازي در کرانه باختري و محاصره و قتل و عام اهالي نوار غزه و اهانت و تجاوز به مقدسات اسلامي در قدس شريف ادامه مي دهد، انتظار مي رود که براي مقابله با اين جنايات مواضعي يکسان و يکپارچه اتخاذ کنند.