العالم- فلسطین اشغالی
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) روز گذشته (دوشنبه) از بازگشایی پرونده تحقیقات درباره «جنایات جنگی» رژیم صهیونیستی در حمله به کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» در سال ۲۰۱۰ امتناع ورزید.
بنا به گزارش پایگاه خبری «فری‌بیکن»، دادستان اصلی دیوان کیفری بین‌المللی بدون توجه به فشارها، از بازگشایی پرونده تحقیق درباره جنایت جنگی رژیم صهیونیستی خودداری کرد.
اواسط شهریورماه، شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده بود که پرونده جنایات جنگی در حمله صهیونیست‌ها به کشتی ترکیه‌ای ماوی مرمره در سال ۲۰۱۰ را مجددا گشوده است.
بر اساس این گزارش، تصمیم جدید دیوان کیفری بین المللی موجب خرسندی کارشناسان حقوقی طرفدار رژیم صهیونیستی شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که دادگاههای سراسر اروپا از اقدامات جنبش «تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم» اسرائیل حمایت کرده‌اند.
یک دادگاه اتحادیه اروپا اواخر ماه گذشته میلادی (نوامبر) طی حکمی، رژیم صهیونیستی را ملزم به برچسب‌گذاری محصولات تولیدی در اراضی اشغالی کرد.
در رأی دیوان عدالت اروپا تأکید شده است که برچسب جغرافیایی اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا برای محصولات تولیدی، امکان انتخاب ویژگی‌های بهداشتی، اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و اخلاقی را برای مصرف کننده فراهم می‌کند.
«فتو بنسودا» دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در اظهارنظری روز دوشنبه بعدازظهر تصریح کرد:« دادستان بدین وسیله بر نظر خود مبنی بر مختومه اعلام کردن بررسی‌های مقدماتی پافشاری می‌کند».
وی تصریح کرد: «دادستان همچنان بر این عقیده است که مبنای قانونی برای پیشبرد این پرونده وجود ندارد زیرا هیچ مورد بالقوه‌ای در خصوص این موضوع وجود ندارد که به اندازه کافی (برای دادگاه) اهمیت داشته باشد. این نتیجه‌گیری بر اساس تحلیل‌های دقیق بوده است و با حسن نیت و در چارچوب قانونی انجام گرفته است».
این سومین باری است که بنسودا از دنبال کردن اتهامات جرایم جنگی علیه رژیم صهیونیستی امتناع می‌ورزد.
این پرونده که از سوی نهاد ترکیه‌ای «بنیاد کمک‌های بشردوستانه» و با واسطه‌گری دولت محلی «جزایر کومور» در دیوان کیفری بین‌المللی تشکیل شده (به دلیل اینکه هیچ دولت دیگری تمایل به شکایت از رژیم صهیونیستی نداشت) و جزو یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های این دادگاه است که تا کنون بارها درباره آن تجدید نظر شده و هر بار رأی‌های متناقضی برای آن صادر می‌شود.
نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۰ به کشتی ماوی مرمره که از ترکیه برای ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه راهی شده بود، حمله کرده و ضمن مجروح کردن ۶۰ فعال حقوق بشری، ۱۰ تبعه ترکیه را نیز به قتل رساندند. بعد از این حادثه بود که روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی قطع شد.
آنهایی که به دنبال جرائم جنگ علیه اسرائیل هستند، در صدد هستند تا مقامات ارشد و رهبران سیاسی رژیم صهیونیستی را در دادگاههای سراسر اروپا و ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی به درخواست فری بیکن برای اظهارنظر درباره این تصمیم دادستان دادگاه پاسخ نداده است.
فارس