العالم ـ آمریکا
بنابر گزارش بیزنس اینسایدر، نتایج این نظرسنجی حاکی است در پی ترور «سردار قاسم سلیمانی» توسط دولت ایالات متحده، بیش از یک چهارم آمریکایی ها بر این باور هستند که دادگاه لاهه باید در خصوص اتهامات دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در رابطه با جنایات جنگی وارد عمل شود.
« نزدیک به ۲۷ درصد از یک هزار و ۸۳ پرسش شونده در این نظرسنجی گفتند که با ایران در خصوص اینکه ترامپ باید با دادگاه جنایات جنگی روبرو شود، موافق هستند.»
تنش های ایالات متحده و ایران از ماه مه سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۹۷) از زمان خروج ترامپ از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به طور فزاینده ای افزایش داشته است. از آن زمان، دولت ترامپ اقتصاد ایران، از جمله صنعت نفت آن را هدف تحریم های شدید اقتصادی قرار داد و همین امر سبب افزایش تنش ها میان دو کشور در خلیج فارس شد، هرچند حمله تروریستی علیه سردار سلیمانی نشان دهنده جدی ترین تحرکات میان دو کشور بود.
بیزنس اینسایدر نوشت: سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه قدس سپاه پاسداران بود و اگرچه در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت، اما ترور وی از نظر برخی ناظران حیرت آورترین حمله ای بود که توسط یک دولت خارجی مانند آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم صورت می گرفت. این حمله که توسط پهپادهای آمریکایی انجام شد، جهان و به ویژه متحدان اروپایی واشنگتن را متحیر ساخت.
«غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه ایران در پی این حمله در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: «ما قصد داریم در جمهوری اسلامی، عراق و دادگاه لاهه علیه ارتش و دولت آمریکا و ترامپ شکایت کنیم.»
ایالات متحده اما تصمیمات دادگاه لاهه را به رسمیت نمی شناسد، به ویژه شخص ترامپ که روابط خصمانه ای با این دادگاه داشته است.
به گزارش ایرنا، ایالات متحده هرگز دادگاه کیفری بین المللی لاهه برای رسیدگی به جرایم جنگی را به رسمیت نشناخته و در فهرست ۱۲۳ کشوری که عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یا اساسنامه رم هستند (نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه هلند است) قرار ندارد.
در سال ۱۹۹۸، ایالات متحده در میان ۷ کشور دیگر قرار داشت که علیه اساسنامه رم رای داد. بیل کلینتون رییس جمهوری وقت آمریکا در سال ۲۰۰۰ این اساسنامه را امضا کرد، اما هرگز در مجلس سنا تصویب نشد و جورج دابلیو بوش رییس جمهوری جمهوری خواه ایالات متحده در سال ۲۰۰۲ این پیمان را امضا نکرد.
دولت ترامپ بخصوص در رابطه با تحقیقات احتمالی درمورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که توسط نیروهای آمریکایی و سیا در افغانستان انجام شده است، در تضاد با این دادگاه قرار دارد. در ماه مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۹۷)، مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که دولت آمریکا برای تمامی مقامات دادگاه بین المللی لاهه که در نظر دارند در خصوص جنایات جنگی احتمالی ایالات متحده یا متحدانش در افغانستان تحقیق کنند، ویزا صادر نمی کند.