العالم - عراق
«محمد الغبان»، رئیس فراکسیون «الفتح» عراق میگوید، مصطفی الکاظمی، نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینه جدید همانند اسلاف خود در نحوه انتخاب وزرای کابینه مرتکب «اشتباه» شده است.
خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از الغبان نوشت: «فراکسیونهای سیاسی پیشتر با الکاظمی بر سر اعطای اختیار اعضای کابینهاش به دور از "سهمخواهی" به توافق رسیدند مشروط بر این که وزرای نامزد، توانمند و پاکدست بوده و مقبولیت داشته باشند و این خصوصیات بر همه وزرا منطبق باشد».
او گفت که کاظمی در ارائه برنامه دولتی و مکانیزم انتخاب وزرای پیشنهادی همان اشتباهاتی را مرتکب شده است که نخستوزیر مکلف اسبق عراق (محد توفیق العلاوی) مرتکب شده بود؛ از این رو، فراکسیونهای احزاب به او (کاظمی) اعتراض کرده و از او خواستهاند مسیر را اصلاح کرده و وزرای پیشنهادی را تغییر دهد.
رئیس فراکسیون الفتح عراق گفت که نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینه هماکنون به مذاکرات و گفتوگوها به منظور تغییر وزرای کابینهاش ادامه میدهد.
در همین ارتباط، «حنین قدو»، دیگر نماینده عضو فراکسیون الفتح گفت که برنامه پیشنهادی دولت الکاظمی خالی از هرگونه راه حل اقتصادی برای مشکلات مالی عراق است.
این نماینده عراقی، برنامه مذکور را «بسیار خلاصه» دانست و گفت که کاظمی در این برنامه به موضوعات مهم در صحنه سیاسی و اقتصادی عراق نپرداخته است و اشارهای به حل معضل عدم پرداخت حقوق معوق چند ماه کارمندان آن هم در شرایطی که قیمت نفت بشدت کاهشی بوده، نکرده است.
مصطفی الکاظمی پنجشنبه گفته برنامه دولتی خود را به پارلمان و فراکسیونهای پارلمانی ارائه کرد و یک هفته وقت دارد تا از این پارلمان رأی اعتماد بگیرد.
بااین حال، هرچه به پایان مهلت یکماهه برای معرفی کابینه خود نزدیک میشود، مخالفتها با او بیشتر میشود. همین امروز، ائتلاف دولت القانون به رهبری «نوری المالکی»، نخستوزیر اسبق عراق اعلام کرد که در جلسه رأی اعتماد به کابینه مصطفی کاظمی شرکت نخواهد کرد. ائتلاف دولت قانون به همراه ائتلاف الفتح و سائرون و چند ائتلاف دیگر، فراکسیون اکثریت در پارلمان را تشکیل میدهند.
همزمان نیز «منبعی آگاه» به خبرگزاری معلومه عراق گفت که محمد الحلبوسی، رئیس ائتلاف «القوی العراقیة» که رئیس پارلمان عراق نیز است، تصمیم گرفته به کابینه کاظمی رأی ندهد.
این منبع مدعی شد که «خمیس الخنجر»، عضو ائتلاف القوی العراقیه که تصمیم دارد ائتلاف جدید تحت عنوان «مناطق آزاد شده سنی» ایجاد کند، با الحلبوسی اختلافات عمیقی دارد و این مسئله باعث شده است که با کابینه الکاظمی مخالفت شود.
اظهارات امروز «بشیر حداد»، معاون دوم محمد الحلبوسی مبنی بر اینکه تعیین موعد برگزاری جلسه اعتماد به کابینه کاظمی منوط به تکمیل اسامی وزرای همه وزراتخانههاست، اختلاف فراکسیونها بر سر این کابینه را نشان میدهد.