العالم _ ایران / سیاسی
غلامحسین اسماعیلی در ابتدای بیست و پنجمین نشست خبری با گرامیداشت روز کارگر و هفته معلم، اظهار کرد: امروز بر متولیان امور است که درد دل دو قشر معلم و کارگر را بشنوند و برای حل مشکلات آنها قدم بردارند. مشکلات این دو قشر با شعار دادن حل نمی‌شود، بلکه نمونه‌ای از ظلم به کارگران و معلمان است.
وی با اشاره به دیدارهای چند روز قبل رییس قوه قضاییه با کارگران و تولیدکنندگان و معلمان به چند ویژگی این دیدارها و ملاقات‌ها اشاره کرد و گفت: ویژگی اول اینکه در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف‌های کارگران و معلمان و تولیدکنندگان اختصاص پیدا کرد و تنها ۱۰ درصد از وقت جلسه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات رییس قوه قضاییه اختصاص داده شد و آن ۱۰ درصد هم با رویکرد حل مشکل گروه های مخاطبی که نمایندگان آنها در دیدارها حضور داشتند، بود.
وی افزود: ویژگی دوم اینکه موضوع جلسات ناظر به نظارت بر حسن اجرای قانون و مشکلات ناشی از عدم اجرای قوانین یا بد اجرا شدن برخی از قوانین و بر مبنای مطالبات این اقشار محترم بود.
اسماعیلی با اشاره به ویژگی سوم این دیدارها عنوان کرد: پس از جلسه سه‌شنبه هفته قبلِ رییس قوه قضاییه با تولیدکنندگان و کارگران، در روز پنجشنبه هفته قبل ۴ جلسه متوالی یعنی یک روز کاری، در وقت صبح به دیدار با مدیران و هیئت مدیره ۲ مجموعه بزرگ تولیدی کشور اختصاص پیدا کرد که هر کدام از این مجموعه ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند که حرف تولیدکنندگان و مدیران این مجموعه ها شنیده شد و برای حل مشکل آنها دستوراتی صادر شد.
وی اضافه کرد: در وقت بعد از ظهر پنجشنبه هم دو جلسه اختصاصی در موضوع هپکو و هفت‌تپه برگزار شد. در جلسه ویژه مجموعه تولیدی و صنعتی هپکو، هم مدیران استان، استاندار و دادستان مرکز استان و هم مدیران کارخانه و نمایندگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت، معاون وزیر و نمایندگان کارگران حضور داشتند. در این جلسه یک بسته پیشنهادی مشکل گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال همگان قرار گرفت و اذعان کردند که نسخه پیشنهادی، نسخه واقعی حل مشکلات شرکت هپکو خواهد بود .
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به جلسه‌ای که با تعدادی از نمایندگان کارگران شرکت هفت تپه با حضور دادستان مرکز استان خوزستان برگزار شد، اشاره کرد و افزود: مشکلات این شرکت و درددل کارگران هفت تپه شنیده و برای حل مشکلات آنها به ویژه مشکلات قضایی دستوراتی به دادستان مرکز استان داده شد.
بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی توسط ۵۰۰ هیئت
وی در ادامه این نشست به اقدامات مجموعه قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور و سازمان زندان‌ها در ارتباط با موضوع زندانیان دراین ایام اشاره و بیان کرد: اعلام کردم که بعد از صدور بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه، بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مأموریت پیدا کردند که وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی جمعی از زندانیانی را که به مرخصی نرفتند، بررسی کنند.
وی افزود: این هیئت‌ها در ۱۵ روز گذشته با کار جهادی و شبانه روزی تمامی پرونده‌های یکایک زندانیان در حال مرخصی و همچنین برخی از زندانیان حاضر در زندان را به صورت کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار دادند و برای هر یک از این زندانیان متناسب با نوع جرم، میزان مجازات، میزان تحمل مجازات، میزان باقیمانده مجازات و نحوه رفتار آنها در ایام تحمل حبس و نحوه رفتار آنها در ایام مرخصی تصمیمات کارشناسی گرفته و تکلیف و وضعیت همه آنها مشخص و گزارشات آنها به صورت مرتب به ستاد قوه قضاییه ارسال شده است و ما در این روز‌ها آخرین گزارشات استان‌ها را دریافت می‌کنیم.
اسماعیلی یادآور شد: عدد زندانیانی که به مرخصی رفته اند از ۱۰۰ هزار هم گذشت. ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. همه این ۱۱۴ هزار پرونده یک مرتبه دیگر بررسی و تعدادی هم پرونده دیگر از زندانیان در این مدت کوتاه مورد بررسی قضایی جدی قرار می‌گیرد و این یک اقدام بسیار موثر از ناحیه قوه قضاییه در ارتباط با زندانیان بوده است.
صدور بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری
وی افزود: همچنین اعلام می‌کنم که در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس زدایی در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران قضایی در سراسر ایران اسلامی صادر شده است که صدور این احکام بیانگر رویکرد جدی قوه قضاییه و توجه به سیاست کاهش جمعیت کیفری و توجه خاص به وضعیت زندانیان و خانواده آنهاست.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست، عنوان کرد: تا زمانی که رگه‌هایی از فساد اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی امان قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت و بر همین اساس چهار خبر در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت ماه سال جاری را اعلام می‌کنم.
هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد
وی افزود: امروز همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور، دادگاه ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیر مجاز ارز و همچنین خرید و فروش ارز به صورت فردایی باعث اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند، در حال برگزاری است. هر کدام از این متهمان در قالب ۴ گروه و هر گروه بیش از ۱۲ میلیون دلار ارز به صورت غیرمجاز معامله کرده بودند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط این متهمان خرید و فروش شده بود. برگزاری دادگاه این متهمان در شرایطی که تهران هنوز شرایط خاص کرونایی خودش را دارد، بیانگر این است که هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد و ما برای کار خودمان قائل به وجود مانع نیستیم.
اسماعیلی در ادامه به صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تقارن این محکومیت و دفاع از حقوق معلمان عزیز در هفته گرامیداشت مقام معلم، هدیه‌ای از ناحیه قوه قضاییه به این قشر عزیز و زحمتکش در جهت احیای حقوق از دست رفته آنهاست.
محمدرضا خانی به ۲۰ سال حبس محکوم شد
وی محکومیت این ۷ نفر را که عموما جزو مجموعه‌های مدیریتی و هیات مدیره بانک سرمایه هستند، به این شرح اعلام کرد:
محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال که به طریق نامشروع تحصیل بوده است، محکوم شده است.
یاسر ضیایی شیرکلایی، قائم‌مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی کشور به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و به عنوان جزای نقدی به ضبط مجموعاً ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله‌ای که بر خلاف قانون تحصیل نموده است، محکوم شده است.
خیرالله بیرانوند، مدیر عامل وقت بانک سرمایه که جزو مدیران بعدی بانک بوده است، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
بهمن خادم، عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال که بر خلاف قانون تحصیل نموده، محکوم شده است.
مهرداد باقری، عضو هیئت مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل و خدمات دولتی محکوم شده است.
پرویز احمدی، مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی محکوم شده است.
علیرضا حیدرآبادی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی که در جلسه دادگاه حضور نداشت، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال که از طریق غیرقانونی کسب نموده، محکوم شده است.
وی افزود: این بخشی از پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است. بخش‌های دیگری از این پرونده قبلا رسیدگی شده و حکم صادر شده و اطلاع رسانی صورت گرفته است. تعدادی از متهمان به همراه حسین هدایتی، تعدادی از متهمان به همراه هادی رضوی، تعدادی از متهمان به همراه جهانبانی محاکمه شده و گروه‌های دیگری از متهمان تاکنون احکام قطعی آنها صادر شده است. در این مرحله پرونده این ۷ نفر، ۳۸ جلد بوده است و رای دادگاه مشتمل بر ۵۷۰ صفحه است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای تعداد دیگری از متهمین این پرونده از جمله امامی و ۲۰ نفر دیگر اخیرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است که به زودی محاکمه خواهند شد. بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده اتهامی آنها به دادگاه کیفری دو ارسال شده و با جدیت تمام رسیدگی به اتهامات این مفسدین اقتصادی ادامه دارد.
اعلام آرای محکومان اخلال در حوزه قاچاق فرآورده‌های نفتی توسط سخنگوی دستگاه قضا
وی به محکومیت ۱۱ نفر از متهمان و محکومان اخلال در نظام اقتصادی در حوزه قاچاق ارز و قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت گسترده اشاره کرد و گفت: عقیل مبارکی، فرزند علی به جرم اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق عمده ارز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وی افزود: مهران خیاری، فرزند اسماعیل به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله ۱۳۴۵ تن شامل ۷۹ کانتینر و در مرحله دیگر ۴۷۵ تن شامل ۳۴ کانتینر بوده به ۵ سال حبس تعزیری برای یکی از محموله‌ها و پرداخت ۱۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در بخش دوم به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۵۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۷۶ ریال معادل چهار برابر کالای قاچاق شده محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: میلاد رحیمی دستجرد، فرزند کیومرث به ۵ سال حبس و جزای نقدی مانند متهم ردیف اول و ۵ سال حبس بابت بخش دوم و جزای نقدی مانند متهم ردیف اول محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: شاهرخ دریابان، فرزند حسن به جرم مشارکت در قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس و جزای نقدی چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده، محکوم شده است.
وی افزود: مجید زنده دل، فرزند علی به جرم مشارکت در قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است. اسماعیل برزگران به جرم معاونت در قاچاق محکوم شده است به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی. غلامرضا کلاهدار، فرزند مهدی حسین به جرم قاچاق فراورده‌های نفتی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است. محمدعلی موسوی، فخر به جرم قاچاق فرآورده‌های نفتی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است. سیدمرسلین معتمد به جرم قاچاق فرآورده‌های نفتی به تحمل ۲ سال تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: محمد آزاده دل، فرزند هوشنگ به جرم قاچاق فراورده‌های نفتی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی محرومیت از تاسیس شرکت، عضویت در هیات مدیره، دریافت کارت بازرگانی، فعالیت در صادرات و واردات، اخذ پروانه کسب، حق العمل کاری و محرومیت از صادرات فراورده‌های نفتی به مدت سه سال محکوم شده است.
وی خاطرنشان کرد: رای دیگری که اعلام می‌کنم عبارت است از محکومیت علی محرر، فرزند حسین، رییس وقت سازمان چای کشور که به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی، به ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل اموال تضییع شده معادل ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال و همچنین ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است. صدور این احکام اراده جدی قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نشان می‌دهد.
خبرنگاری پرسید: درباره تمدید وکالتنامه‌های تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو و تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره، ستاد کرونا مصوباتی داشت؛ آیا این مصوبات ضمانت اجرایی دارند؟ سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: قبل از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا این موضوع به لحاظ اینکه به مشکل جدی در کشور تبدیل شده بود و رسانه ملی هم گزارشی از صف‌های تعویض پلاک خودرو پخش کرد، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت؛ تیم کارشناسی تعیین شد و کار کارشناسی گسترده در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه انجام شد و نتیجه کار قوه قضاییه بود که به ستاد ارائه شد و ستاد هم بر پیشنهاد قوه قضاییه مهر تایید گذاشت و این مصوبه اجرا می‌شود.
وی افزود: قطعا دادگاه‌های ما چه در ارتباط با وکالت نامه‌های مربوط به تعویض پلاک خودرو و چه در قرارداد‌های اجاره، حکمی مغایر با آنچه تصویب شده و پیشنهاد قوه قضاییه بوده است، صادر نخواهند کرد.
توقیف ۳۴ فروند شناور صید ترال در جهت حمایت از حقوق صیادان بومی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص نگرانی صیادان در موضوع صید ترال و اقدامات قوه قضاییه بیان کرد: در سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و بوشهر یکی از موضوعات مهم صید ترال بود. صید ترال یک صید ویژه و به ضرر صیادان بومی و مخل شرایط زیست محیطی برای آبزیان است. همانجا دستور گرفته شد که با کسانی که صید ترال انجام می‌دهند، به دلیل تضییع حقوق صیادان بومی که خودمان را موظف به حمایت از آنان می‌دانیم و همچنین تخریبی که در حوزه زیست محیطی انجام می‌شود، برخورد شود و بنا بر این شد که دادستان این موضوع را دنبال کند.
وی ادامه داد: در همان مقطع اقداماتی انجام شد و در روزهای اخیر شاهد این بودید که با صید ترال در استان هرمزکان مواجه شدیم که در این ارتباط دادستان انقلابی هرمزگان با حمایت رییس کل ورود پیدا کرد و ۳۴ فروند شناوری که صید ترال انجام می‌دادند را توقیف کرد و برای این افراد پرونده تشکیل شده است. اتهام آنها هم تضییع حقوق صیادان و تخریب محیط زیست آبزیان است که مجموعه محیط زیست و شیلات هم در برخی موارد نسبت به این‌ها اعلام شکایت کردند. گرچه بعضا گفته شد که دارای مجوز هستند، اما اکثرا فاقد مجوز بودند و آنها هم که مجوز داشتند، کارشان به دو جهت خلاف بوده است: یکی اینکه خارج از محدوه مجاز صیادی می‌کردند و دوم اینکه با ابزار غیرمجاز صیادی می‌کردند و لازم بود که تحت تعقیب قرار گیرند؛ لذا حتی آن‌هایی که حسب ظاهر مجوز داشتند، اما مرتکب تخلف شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
اتهام دانشجویان بازداشت شده اخیر ارتباط با گروهک تروریستی منافقین است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری دو تن از دانشجویان که به تازگی بازداشت شده اند، گفت: در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. در جامعه هرکس مرتکب جرم شود، علی القاعده شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. ما نگاه می‌کنیم که اتهام چیست و مرتکب چه اعمالی شدند.
وی ادامه داد: در مورد این سئوال، این افراد متاسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند و یک اقدامات ایذایی هم انجام داده بودند که به لطف خدا نتوانستند اقدام خرابکارانه جدی انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد که در همین اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می‌گرفت و تحت تاثیر بیگانگان این اقدامات را انجام داده بودند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: توصیه ما به نسل جوان این است که فریب بیگانگان را نخورند و تحت تاثیر القائات بیگانگان قرار نگیرند؛ گرچه یکی از این خانواده‌ها از قبل با جریان نفاق ارتباط داشته و درصدد بودند اقداماتی را که به ضرر کشور و مردم در شرایط کرونا بود، انجام دهند و توطئه دشمن این بود که می‌خواستند در این شرایط بلوایی درست کنند که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و اقدام به موقع آنها این توطئه خنثی شد. پرونده این افراد در حال رسیدگی است و منتظریم که در پایان وضعیت اتهامی این افراد مشخص شود.
تکذیب ادعای مطرح شده درباره ابتلای یک محکوم به کرونا در زندان و عدم اختصاص مرخصی به این زندانی
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌ها درباره مبتلا بودن یک محکوم به کرونا و عدم اختصاص مرخصی به این زندانی گفت: این فرد اصلا مبتلا به کرونا نبوده است و به تعبیری موضوع، کرونا سازی بوده است. انواع شیطنت‌ها را دیده بودیم، اما این یک شیطنت جدید بود که کرونا سازی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این فرد در وضعیت عادی بود و چه بسا امکان داشت به مرخصی برود، اظهار داشت: او در هماهنگی با یکی از بستگانش و با هماهنگی با چند نفر از کادر پزشکی، ادعا کردند که به کرونا مبتلا شده و متاسفانه بقیه افراد کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منسوبین این متهم، گواهی‌هایی دادند که مبتلا به کرونا است. البته چون ادعا شد ما نیز این فرد را به بیمارستان اعزام کردیم.
وی تصریح کرد: این هم از اقدامات خیرخواهانه قوه قضاییه است که برخی می‌گویند ما پزشک معالج، پرونده پزشکی و پزشک مورد اعتماد خودمان را داریم و می‌خواهیم نزد این پزشک برویم که گفتیم ایرادی ندارد و نزد همان پزشکی که می‌خواهید شما را می‌فرستیم. متاسفانه پزشک گواهی خلاف صادر کرد و در مقطعی که عازم به مرخصی بود، خلاف بودن این گواهی برملا شد و اسناد پزشکی آن را از بیمارستان دریافت کردیم و در سی تی اسکن بیمارستان مشخص شد که این فرد مبتلا به کرونا نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سناریو با چند نفر در بیرون از زندان طراحی شده است، افزود: این سناریو طراحی شد تا علیرغم خدمات درمانی بسیار خوب و شایسته برای زندانیان و سلامت زندانیان، ادعا کنند زندانی‌ها مبتلا به کرونا شده‌اند. دوم اینکه جعل در اسناد پزشکی صورت گرفته است تا در این قالب بتوانند فرد را از زندان بیرون بیاورند. این سناریو و کرونا سازی به لطف خدا افشا شد و طبیعی است کسی که اینگونه رفتار کند معلوم است که نادم و پشیمان نیست و استحقاق ارفاق قانونی ندارد.
به زودی آرای دو نماینده مجلس در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی صادر می‌شود
اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دو نماینده مجلس در رابطه با موضوع خودرو عنوان کرد: یکی از اقداماتی که بدنبال آن هستیم و همواره از سیاستهایی است که آن را تعقیب می کنیم، این است که حتی المقدور به پرونده اتهامی افراد و مقامات در همان دوران مسئولیتشان رسیدگی شود و آن را برای دوره بعد از مسئولیتشان نگذاریم.
وی افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نفر از نمایندگان در ارتباط با شرکت های خودروساز دارای پرونده هستند و این پرونده به دادگاه رفته و جلسات دادگاه آن برگزار شده؛ اما دادگاه بر فرآیند تحقیقات دادسرا نقص گرفته و پرونده را به دادسرا اعاده داده. در هفته گذشته نقص‌های مورد نظر دادگاه برطرف شده و پرونده به دادگاه اعاده شده است.
اسماعیلی یادآور شد: پرونده در حال حاضر در اختیار رییس دادگاه است و چون نواقص پرونده برطرف شده، بزودی رای این پرونده صادر می شود؛ کما اینکه در خصوص برخی دیگر از نمایندگان هم در ایام گذشته آرایی صادر شد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا برای این پرونده تعیین وقت شده است و متهمان درحال محاکمه هستند نیز گفت: بستگی به نظر دادگاه دارد. جلسات محاکماتی قبلا برگزار و دفاعیات متهمان شنیده شده است و نمی دانم که آیا به نظر رییس دادگاه نیاز به تشکیل جلسه مجدد خواهد بود یا خیر؛ ولی پرونده به دادگاه بازگشته است و قطعا در روزهای آینده رای مقتضی صادر خواهد شد.
ضرورت اصلاح آیین نامه لایحه استقلال وکلا
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اصلاح آیین نامه لایحه استقلال وکلا و انتقادات وکلا در این زمینه تصریح کرد: در مورد این سئوال معاون حقوقی قوه قضاییه دیروز توضیح دادند. این آیین نامه مربوط به هفتاد سال قبل است و بعد از این هفتاد سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحاتی در این آیین نامه ضرورت پیدا کرده است.
اسماعیلی افزود: دیوان عدالت اداری هم حکم کرده که باید این آیین نامه اصلاح شود؛ اما هیات مدیره کانون وکلا در تهران و برخی از وکلا مسائلی را مطرح کردند و بسیاری از وکلا قائل هستند که این آیین نامه باید اصلاح شود. هیات مدیره‌ای در این خصوص معترض است که در حال حاضر خودش غیرقانونی است و مهلت دوره مدیریت آنها تمام شده و در آیین نامه هم هیچ وضعیتی برای تمدید ماموریت هیات مدیره پیش بینی نشده است و فکر می‌کنند که صرف کرونا، مجوزی برای ادامه فعالیت آنها تحت عنوان هیات مدیره است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: آیین نامه فعلی تکلیف را روشن نکرده که اگر ایام ماموریت هیات مدیره به اتمام رسید و به دلایل شرایط خاص امکان برگزاری انتخابات مجدد نبود، چه بکنیم؛ آیا این هیات مدیره اعتبار دارد یا ندارد که این خود جزو مواردی است که باید برای آن تعیین تکلیف شود و این موضوع بهترین دلیل است برای اینکه این آیین نامه اصلاح شود.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه آیین نامه فعلی با نواقصی مواجه است، اظهار داشت: این آیین نامه به روز و به هنگام نیست. البته ما این را اعلام کردیم که شما بنویسید و مرجع پیشنهاد شما باشید و مرجع تصمیم هم رییس قوه قضاییه است. برخی از وکلا پیشنهاد‌هایی ارائه دادند، اما کانون خودش آیین نامه نمی‌نویسد و در عین حال می‌گوید شما هم ننویسید؛ ما با همین آیین نامه دوران سلطنتی می‌خواهیم در میدان جمهوری اسلامی کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی را انجام دهیم.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور که پیشتر هم مطرح شده بود، گفت: رسیدگی به این پرونده در دادسرا به اتمام رسیده است. در این ارتباط برای رییس سابق این سازمان و ٨ نفر دیگر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. با توجه به اینکه این قبیل پرونده‌ها جزو اولویت‌های ماست، در دادگاه هم با اولویت رسیدگی خواهد شد؛ اما چون هنوز رأی صادر نشده، از بیان جزئیات اتهامات معذور هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد کارخانه هفت تپه و هپکو و احکامی که در این زمینه صادر شده است، گفت: در ارتباط با موضوع هفته تپه احکامی صادر شده است. برخی احکام قطعی شده و برخی هم قطعی نشده است. در مورد بخشی که قطعی شده تدابیر قضایی قوه قضاییه در حال بررسی است. در این ایام به واسطه ویروس کرونا اجرای برخی از احکام را به تعویق انداختیم. البته در این حوزه گروه‌هایی را مامور کرده ایم که کار رصد را انجام دهند؛ همانگونه که برخی از گروه‌ها رفتار زندانیان در مرخصی را رصد می‌کنند، برخی هم رفتار زندانیانی که هنوز احکام آنها را اجرا نکردیم را هم رصد می کنند و متناسب با رفتار آنها تصمیمات لازم در مقطع زمانی مناسب اتخاذ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نظرمان بر این است که میان اعتراض‌های کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان انجام شود، فرق بگذاریم، افزود: اعتراضات کارگری به روش مسالمت آمیز را به رسمیت می‌شناسیم و توصیه شده درباره پرونده‌هایی که در این ارتباط تشکیل شده است، با اغماض رفتار شود و در صورت اقتضا از محکومیت آنها اجتناب شود؛ کمااینکه در مورد کارگران هپکو همین اتفاق افتاد. درست است که آنها احضار شدند، اما برای تعیین تکلیف احضار شدند.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته در مورد کارگران هپکو رای صادر شد و این پرونده ۱۵ متهم داشت که چهارده نفر کارگر بودند و همه آن ها بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه در به رسمیت شناختن اعتراض‌های مسالمت آمیز که اقدام آنها جنبه اقدام علیه امنیت ندارد، تبرئه شدند؛ اما یک نفر از مدیران سابق این کارخانه که سوءنیت داشت و باعث تشویق افراد شده بود، محکوم شده است که هنوز حکم قطعی نیست.
وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه درباره اعتراضات کارگری گفت: سیاست قوه قضاییه این است که با اعتراضات کارگری با مدارا رفتار کند؛ اما با افرادی که تحت ثاثیر بیگانگان، اقدام علیه امنیت انجام می‌دهند، همانگونه که اشاره کردم، بدون توجه به وضعیت شغلی متهمان به وضعیت آنها رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فرآیند عفو نیز گفت:در مورد عفو تا زمانی که عفوی از سوی مقام معظم رهبری اعلام نشده است، مجاز به اعلام نیستیم. در مناسبت‌های مختلف پیشنهاداتی برای عفو بررسی و کارشناسی و به مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود؛ اما نتیجه آن است که پس از تصمیم ایشان اعلام می‌شود.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری به سئوال دیگری در رابطه با وضعیت پرونده عیسی کلانتری، گفت: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا دارد که از بیان جزئیات پرونده‌ها معذورم و کلی اشاره می‌کنم که اغلب این پرونده‌ها راجع به حوزه محیط زیست است که بخشی از آن رسانه‌ای شده است. در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیت‌های محیط زیستی در خوزستان، اصفهان و کرمان موضوعاتی مطرح شده و هنوز رسیدگی نهایی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: این موضوعات، تخصصی است و نمی‌شود در زمان کوتاه نسبت به آنها نظر داد؛ چنانکه در ارتباط با اقدامات انجام شده در حوزه تالاب انزلی نظرات کارشناسی هم متفاوت است. پرونده مراحل نهایی کارشناسی را طی می‌کند. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف خواهد شد، اما دادسرا هنوز تصمیمی نگرفته است و مشخص نیست که این پرونده در دادسرا مختومه می‌شود یا به دادگاه ارسال خواهد شد. بعد از اتمام فرایند رسیدگی در دادسرا نتیجه مشخص خواهد شد.
میزان