العالم ـ ایران ـ اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه بهره برداری از کارت های بازرگانی را ممنوع کردند.
بنابر ماده ۳۰ این لایحه؛ یک ماده به عنوان ماده مکرر ۳۳ به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب؛ چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسناد کند که دلالت برصادرات سوری نماید علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات سوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می گردد.
همچنین بنابر ماده ۳۱ ماده ۳۳ مکرر به این قانون الحاق شد. به این ترتیب؛ هرگونه معامله راجب کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال گیرنده یا بهره بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مجاازات می شوند.
به علاوه انتقال دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود.
بنابر این مصوبه؛ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نشود علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند نورد از محکومیت های موضوع ماده۶۹ این قانون محکوم می شوند.
بر مبنای تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.