العالم _ ایران / سیاسی
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست با تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر (ع)، عنوان کرد: ایشان علاوه بر شأن و جایگاه امامت و اخلاق و معنویت در جهان علم و دانش، نه تنها خودشان بلکه شاگردان مکتب ایشان سرآمد علما و دانشمندان جهان بشریت هستند.
وی افزود: ما افتخار می‌کنیم که در زمره پیروان مکتب اهلبیت عصمت و طهارت به ویژه امام باقر علیه السلام هستیم و باید تلاش کنیم که هم در حوزه عمل و هم در حوزه علم و دانش، تعالیم و رفتار آن امام عزیز را در جهان تبلور بخشیم.
اسماعیلی اظهار کرد: دهه اول ذیحجه و روز‌های عرفه و قربان در زمره برترین ایام سال به حساب می‌آید و فرصتی برای خودشناسی و خداشناسی و توجه به بندگان خداوند متعال است. روز عرفه روز راز و نیاز و دعا و مناجات است. شرایط کورنایی کشور به هیچ عنوان نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود؛ حتی اگر امکان تجمع فراهم نباشد. البته مومنین و جامعه اسلامی و ایمانی ما نشان داده اند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها از جمله دستورالعمل‌های بهداشتی ایام ابتلای به بیماری کرونا هستند و بر این باوریم که مجالس و محافل مذهبی ما از جمله دعای عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل برگزاری خواهد بود.
وی گفت: متاسفانه کرونا همچنان در کشور و جهان بشریت جولان می‌دهد. قوه قضاییه به سهم خود و در ایفای وظایف قانونی خویش دراین ایام اولاً به همه مردم و شهروندان عزیز اکیدا توصیه می‌کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و بویژه استفاده از ماسک در مجامع، زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. ثانیا به همکاران عزیز و ارجمند خودمان در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ و تاکید می‌کنیم که حداکثر تلاش و تدابیر خویش را در جهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان دستگاه به کار گیرند؛ به ویژه با استفاده حداکثری از سامانه‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، حضور و تجمع مردم در واحد‌های قضایی و ستادی را به حداقل برسانند. ثالثاً در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی‌های کرونایی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و توان ضابطین دستگاه قضایی استفاده نمایند.
وی خاطرنشان کرد: رابعاً بار دیگر جهاد و ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می‌نهیم و در برابر این تلاش مقدس آن‌ها سر تعظیم فرود می‌آورم و به همه آن‌ها خدا قوت و خسته نباشید می‌گویم و سلامت این عزیزان را که سلامت مردم در گرو سلامت آنهاست، از خداوند متعال طلب می‌نمایم.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه عنوان کرد: اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیما‌های جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری از خوی ددمنشی تروریست‌های آمریکایی بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات هوانوردی و مصداق تعرض به حقوق انسان بوده و علاوه بر آن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران هواپیما و کادر پروازی شده است، ضمن محکوم نمودن این قانون شکنی، از وزارت امور خارجه ایران و مجامع بین المللی می‌خواهد که با پیگیری‌های دیپلماسی و حقوقی، برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.
اسماعیلی بابیان اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در راستای ماموریت‌های مهم خود و به ویژه در دوره تحول در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه‌های ملی کشور برنامه‌های متعددی را در دستور کار خویش قرار داده است، به سفر ریاست قوه قضاییه در روز یکشنبه گذشته به حوزه قضایی لواسان اشاره کرد و گفت: بازدید از حوزه قضایی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور یکی از معاونان ریاست جمهوری و چهار نفر از وزیران دولت و مقامات ذیربط قضایی، بیانگر اهتمام قوه قضاییه در جهت حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور است.
وی ادامه داد: این اقدام دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین‌خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست‌اندازی متجاوزین به ثروت عمومی کشور را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شده اند، حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: همچنین در حوزه مسائل اقتصادی کشور بویژه مسائل ارزی با عنایت به وضعیتی که در ماه‌های اخیر نرخ ارز در کشور پیدا کرده است، قوه قضاییه برخورد با متخلفین این حوزه را کاملا به صورت جدی در دستور کار قرار داده است و در همین راستا اعلام می‌کنم که در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.
وی عنوان کرد: در این پرونده رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. لقمان عطاری، حسن اسماعیلی پور، یوسف زکی، خالد حسنی، ابوبکر آشناور و وفا آشناور نیز هرکدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و همچنین برخی از این افراد به جهت قاچاق سازمان یافته و عمده طلا، به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند. در همین پرونده محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبدالهی نیز هرکدام به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده است.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در پرونده دیگری در استان قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت ساینا شیمی و شرکت پرند شیمی و هیئت مدیره آن‌ها به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیر مجاز مواد اولیه در این پرونده محاکمه شدند که علی اکبر رضوانی سرمی به محکومیت حبس طویل المدت بیش از ۲۰ سال حبس به لحاظ تعدد جرم محکوم شده است. سعید رضوانی سرمی به همین شکل، سید محمد حسین حسینی جوبه به تحمل یک سال حبس و عادل شیرازی به پرداخت جزای نقدی و تحمل سه سال حبس محکوم شده است. در پرونده پرند شیمی علی اکبر سلیمانی به تحمل ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق و اسفندیار کندری به تحمل ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
وی افزود: شرکت ساینا شیمی و پرند شیمی منحل و تمامی اموال آن‌ها به نفع دولت مصادره شد. این اقدامات بیانگر این است که قوه قضاییه با لحاظ شرایط اقتصادی کشور در مجازات مرتکبان این قبیل از جرائم عزم و اراده‌ای قوی دارد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه در بازدیدی که رییس قوه قضاییه از لواسان داشت، اشاره شد که در هر استان یک لواسان داریم؛ دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در تپه سرخه و چهارباغ، ساوجبلاغ و هفت سنگان چه برنامه‌ای دارد و اگر پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده، روند رسیدگی‌ها به کجا رسیده است، گفت: همانطور که از سوی ریاست قوه قضاییه اعلام شد، لواسان یک نماد از موضوعات مربوط به تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال و اراده دستگاه قضا در برخورد با متجاوزین بود؛ اما در کشور، لواسان‌های متعددی داریم که همه آن‌ها و توجه به تعدیات و تجاوز‌های احتمالی به حقوق عمومی در همه استان‌ها مورد توجه ویژه قوه قضاییه قرار گرفته است. در مورد مصادیقی که اشاره شد، موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود و به لحاظ اشتباه و شاید سوءاستفاده‌هایی که افراد سودجو و فرصت‌طلب داشتند و گزارشات اشتباه کارشناسی که کارشناسان به مراجع قضایی ارسال کرده بودند، ابتدائا این اراضیِ متعلق به بیت‌المال، در زمره مستثنیات و متعلق به افراد قلمداد شد که خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ورود مجدد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور آراء صادره در مورد تپه سرخه به مساحت ۲۷ هکتار در لواسان توسط دیوان عالی کشور نقض شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ماهان را چگونه پیگیری خواهد کرد، گفت: به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضایی در خصوص تعدیات و تجاوزات تروریست‌های آمریکایی دارند، هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه که هم خلبانان هواپیما‌های جنگنده‌ها و هم فرماندهان آن‌ها هستند، تشکیل پرونده شده است.
وی تصریح کرد: تعقیب قضایی در حوزه صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و دادگستری استان تهران انجام خواهد شد؛ اما به این موضوع بسنده نمی‌کنیم. به جهت همکاری‌های بین‌المللی از آنجایی که این سانحه در آسمان کشور سوریه اتفاق افتاده و مقصد این پرواز کشور لبنان و بیروت بوده است، در یک تعامل سه جانبه با کشور‌های سوریه و لبنان موضوع را در آن کشور‌ها نیز تعقیب خواهیم کرد. علاوه بر آن از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه در مجامع بین‌المللی هم نسبت به تعقیب کسانی که قانون شکنی می‌کنند و به هواپیمای مسافربری و قوانین هوانوردی تعرض داشته‌اند، در عرصه‌های مختلف این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس دستگاه قضایی اعلام کرده است که در حوزه ماده ۱۰۰، قانون باید اصلاح شود؛ منظور از اصلاح قانون چیست و آیا قوه قضاییه لایحه‌ای در این خصوص آماده کرده است، بیان کرد: به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به ویژه تبصره‌های آن اشکالات حقوقی فراوانی وارد است. از تبصره‌های این ماده استنباط می‌شود که می‌شود تخلف از قانون انجام داد و بابت تخلف جریمه پرداخت کرد. به هیچ عنوان این موضوع در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نیست و این قانون که مصوب قبل از انقلاب است، نیازمند بازنگری است.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه مرجع تجدیدنظر آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بوده، اشکالات این ماده قانونی را آسیب شناسی کرده و پیشنهادات خود را به شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور داده است؛ چرا که در اصل، این لایحه، لایحه قضایی نیست و باید از طریق شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور به مجلس ارائه شود. منتظریم که این مجموعه اقدام کند و خوشبختانه دیروز متعاقب سخنان ریاست قوه قضاییه برخی از اعضای هیات رییسه مجلس به ما اعلام کردند که آمادگی دارند تا اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: قرار شد قوه قضاییه مجموعه یافته‌ها و پیشنهادات خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کند تا چنانچه به موقع از سوی شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد، نمایندگان مجلس در قالب ارائه طرح نسبت به اصلاح قانون اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل روح الله زم از اعتراض به حکم موکلش خبر داد و گفت که درخواست فرجام خواهی داده است و قرار شد تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود؛ در مورد آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید؛ اذعان کرد: همانطور که اشاره کردید نسبت به این پرونده و رای آن، فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دیوان عالی کشور به شعبه ارجاع شده است. منتظریم که قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی و اظهارنظر نهایی در مورد این پرونده اقدام کنند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: تاکنون رایی از ناحیه دیوان عالی کشور در این زمینه صادر نشده است.
خبرنگاری پرسید: در حکم مهدی هاشمی علاوه بر زندان، جریمه مالی و شلاق، رد مال نیز به میزان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود و به همین میزان نیز جریمه بود. شنیده شده که او دنبال عفو است و برای عفو باید جریمه خود را بپردازد. همچنین شنیده شده که درخواست کرده مبلغ ارز به قیمت آن زمان محاسبه شود. آیا شما این را می‌پذیرید؟
سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: ما در موضوعات حقوقی و قضایی اصلا فردی و موردی تصمیم نمی‌گیریم. آنجایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند، آنجایی که فرد باید معادل قیمت ارز و کالای دریافتی را پرداخت کند، برابر ضوابط و مقررات قانونی و نظر قضایی همکارانمان اقدام می‌کنیم و به هیچ عنوان بین زید و امر و آقای الف و آقای ب در مورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم؛ این یک موضوع کاملا حقوقی است و نه موضوع فردی.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در این ارتباط نظراتی از ناحیه قضات و اداره حقوقی ابراز شده و قطعا در زمان اجرای این حکم بر اساس رویه جاری و ساری در همه پرونده‌ها نسبت به این پرونده هم اقدام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مدتی است تعاونی مسکن مهر در دماوند خانه‌ای نساخته و مردم سرگردان شده اند، برنامه شما برای این متخلفان چیست، اظهار کرد: موضوع مسکن مهر شهرستان دماوند بنابر اطلاعی که من دارم در دو بخش است: یک بخش مسکن مهری که در سال ۹۱ تشکیل شده و مقدمات اولیه واگذاری اراضی به آن‌ها هم فراهم و قطعه زمین هم مشخص شده و بخشی از وجه آن نیز واریز گردیده؛ اما با تغییر دولت مواجه شدیم و با روی کارآمدن وزیری که اعتقادی به مسکن مهر نداشت، در نتیجه وضعیت واگذاری این اراضی دچار مشکل شد و تا امروز هم به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: اعضای هیات مدیره، مدعی هستند که خرید زمین به نام خودشان نیست. برای اینکه آورده سهامداران تلف نشود و ارزش ریالی آن کم نگردد، زمین دیگری را در منطقه دیگری خریدند که با برطرف شدن مشکل زمین تعاونی مسکن مهر، آن آورده را بیاورند و هزینه کنند؛ اما مشکل حل نشده و پیگیری‌هایی از ناحیه دادستان دماوند به عنوان مدعی العموم انجام شده و پیگیری‌های جدی در حال انجام است که روزنه‌هایی برای رفع این مشکل با توجه به تغییر نگرش‌های اخیر در حوزه وزارتخانه پیدا شده است.
اسماعیلی گفت: اگر قابلیت حل موضوع به صورت غیرقضایی فراهم نباشد، حتما رسیدگی‌های قضایی انجام خواهد شد. پرونده دیگری هم از مسکن مهر دماوند هست که در آنجا هیات مدیره بخشی از واحد‌ها را ساختند و به افرادی واگذار کردند؛ اما بخش دیگر نیمه تمام مانده که در آنجا پرونده‌ای تحت عنوان خیانت در امانت تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده است که دو نفر سوئدی در تهران دستگیر شدند، لطفا در مورد اتهامات و سرنوشت پرونده این افراد توضیح دهید، اظهار کرد: اصل موضوع صحت دارد. دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر در حالی که محموله‌های مواد مخدر همراه داشتند، توسط ضابطین قضایی دستگیر شدند و پرونده در فرآیند رسیدگی است و این افراد در بازداشت به سر می‌برند.
وی افزود: برابر مقررات و ضوابط قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه هست، از طریق وزارت امور خارجه بازداشت این افراد به دولت و سفارت آن‌ها اعلام شده و اعلام کردیم که می‌توانند برابر ضوابط و مقررات، هم از خدمات کنسولی برخوردار باشند و هم مانند سایر زندانیان از امتیازاتی که در رابطه با ملاقات و تماس هست، استفاده کنند. اما در مورد سرانجام پرونده، چون هنوز دادگاه رای صادر نکرده، منتظر هستیم تا فرایند قضایی پرونده به اتمام برسد و دادگاه رای خود را صادر کند.
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در پرونده مربوط به خرید هواپیما‌های فلایت چک برای یکی از متهمان حکم صادر شده، آیا این موضوع صحت دارد و لطفا در مورد آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید، عنوان کرد: اگر انطباق سئوال شما با آنچه که من اطلاع دارم، درست باشد، در یکی از این موارد رایی صادر و قطعی و پرونده به اجرای احکام ارسال شده و در فرایند اجرای حکم است؛ اما به جهت اینکه میزان محکومیت و نوع اتهام از مواردی که قانون اعلام آن را ضروری دانسته، نیست، نمی‌توانم جزییات آن را اعلام کنم؛ اما اینکه در باب خرید هواپیمای فلایت چک رایی صادر شده و الان در فرایند اجرای احکام است، درست است.
خبر در حال تکمیل است...