به دنبال تصميم اصف علي زرداري رييس جمهوري پاکستان مبني بر تعيين تعدادي از قاضيان در دادگاه، بارديگر بحران ميان دادگاه عالي پاکستان و رييس جمهوري به مهمترين مساله در کشور تبديل شد. دادگاه عالي پاکستان ، تصميم رييس جمهور کشور را غير قانوني و نوعي دخالت در دستگاه قضايي عنوان کرد و اين درحالي است که مخالفان نيز اين تصميم را بزرگترين تهديد براي نظام دموکراسي در پاکستان برشمردند. "ملک شهزاد کيبه " رييس دادگاه عالي در راولپندي در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت : حکم صادره از سوي دادگاه مبني بر اجرا نکردن تصميم رييس جمهور در واقع براي نجات کشور از اين ناآرامي و تنش است چرا که تصميم رييس جمهور مغاير با قانون اساسي است. به گزارش خبرنگار العالم، تصميم رييس جمهور از استقبال مردم پاکستان برخوردار نشد به گونه اي که صدها وکيل و حقوقدان و ديگر اقشار جامعه در اعتراض به اين تصميم تظاهرات کردند. مخالفان به رهبري نواز شريف يک نشست خبري فوري برگزار کردند و نواز شريف مخالفت خود را با دخالت رييس جمهور در امور قضايي اعلام و رييس جمهور را به تعلل در اجراي خواسته هاي دادگاه و مردم پاکستان مبني بر بازگرداندن ديگر قاضيان برکنار شده به پستهاي خود متهم کرد.