العالم - عراق
جمعه پیش (نُهم اکتبر)، پس از نشست مقامات دولت مرکزی عراق و دولت منطقه کردستان در خصوص وضعیت اداره «سنجار» در استان نینوی (شمال عراق) که با حضور «مصطفی الکاظمی»نخست وزیر و «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل برگزار شد، توافق سنجار میان دو طرف امضا شد.
عدم حضور نمایندگان ایزدی و ترکمن در این نشست موجب شد تا آنها، این توافق را نوعی معامله میان الکاظمی و بارزانی‌ها برای بازگشت پیشمرگه به سنجار توصیف کنند و به همین دلیل نیز جنجال جدیدی بر سر این توافق به راه افتاد. در روز جمعه سند مشخصی درباره توافق امضاشده میان بغداد و اربیل در اختیار رسانه‌های عراقی قرار نگرفت و تنها شبکه الحره، جزئیاتی از این توافق را رسانه‌ای کرد.
اما با به راه افتادن جنجال بر سر این توافق، شب گذشته و امروز برخی رسانه‌های عراقی سند توافق امضا شده میان دو طرف را منتشر کردند.
در این سند که یک ضمیمه نیز دارد، آمده است: به منظور بازگشت امنیت و ثبات و عادی‌سازی اوضاع در شهرستان سنجار و در راستای هماهنگی با اصول قانون اساسی برای حل و فصل رنج ساکنان سنجار، زمینه‌سازی برای بازگشت آوارگان و سازمان‌دهی چارچوب اداری و امنیتی در این شهرستان، دولت فدرال و دولت منطقه کردستان با هماهنگی هیأت سازمان ملل با هدف استفاده از حمایت بین‌الملل برای برقراری امنیت و بازسازی به این توافق دست یافتند که در ادامه می‌آید:
۱- محور اداری:
الف - انتخاب فرماندار جدید در چارچوب سازوکارهای قانون اساسی برای این شهرستان که مستقل، پاکدست، دارای مقبولیت باشد.
ب - مناصب اداری دیگر از سوی کمیته مشترک دو طرف، پس از انتخاب فرماندار سنجار مورد بازبینی قرارمی‌گیرد و در آن، اصولی چون پاکدستی، تخصص و ترکیب جمعیتی منطقه مدنظر قرار خواهد گرفت.
۲- محور امنیتی:
الف - منحصرا پلیس و دستگاه‌های امنیت ملی و اطلاعات، مسئولیت امنیت داخل سنجار را برعهده خواهند داشت و دیگر یگان‌ها و گروه‌های مسلح به خارج از مرزهای سنجار می‌روند. (در ضمیمه این توافق ذکر شده است: این نیروهای با نظارت فرماندهی عملیات مشترک و الحشد الشعبی به خارج از شهر انتقال داده خواهند شد)
ب)- امنیت سنجار با تعیین ۲۵۰۰ نیروهای امنیتی داخلی تقویت خواهد شد و مشارکت عادلانه آوارگان حاضر در اردوگاه‌ها در این نیروها تضمین خواهد شد. (در ضمیمه آمده است: ۱۰۰۰ تن از این نیروهای امنیتی از اهالی سنجار و ۱۵۰۰ تن از آوارگان تشکیل خواهد شد).
ت) به حضور پ.ک. ک در سنجار و مناطق اطراف آن پایان داده خواهد شد و این گروه و طرفدارانش هیچ نقشی در این منطقه نخواهد شد.
۳- محور بازسازی
کمیته‌ای مشترک از دولت فدرال و دولت منطقه کردستان برای بازسازی این شهرستان با هماهنگی استانداری نینوی تشکیل می‌شود و مسئولیت و جزئیات وظایف آن از سوی نخست‌وزیر دولت فدرال و نخست‌وزیر دولت محلی اقلیم کردستان مشخص خواهد شد
۴- پیگیری میدانی بندهای اداری و امنیتی
به منظور پیگیری موارد مورد توافق در محور‌های اداری و امنیتی که در بالا ذکر شد، یک کمیته میدانی مشترک از سوی طرف‌های مسئول دو طرف تشکیل خواهد شد تا اجرا و روند آنچه که در این توافق آمده است را پیگیری کند.
این سند به امضای «حمید رشید فلیح» قائم‌مقام سرویس امنیت ملی و «ریبر احمد خالد»، وزیر داخلی منطقه کردستان رسیده است.
فارس