العالم- عربستان سعودی
به گزارش العالم، روزنامه "واشنگتن‌پست" نوشت دادگاهی در عربستان سعودی روز سه‌شنبه ولید احمد فتیحی پزشک را به اتهاماتی از جمله اخذ غیرقانونی تابعیت آمریکا به 6 سال زندان محکوم کرد.
طبق این گزارش، این حکم به رغم درخواست‌های مکرر دولت "دونالد ترامپ" از حکومت سعودی برای آزادی فتیحی صادر شده است.
این پزشک عربستان که دارای تابعیت آمریکا نیز است، نوامبر 2017 دستگیر شد. زمانی‌که مقام‌های سعودی صدها تاجر، مقام‌های دولتی و اعضای خانواده سلطنتی را بازداشت کردند، نزدیکان فتیحی گفته بودند که وی نزدیک به 2 سال بدون محاکمه در زندان است و هنگام بازداشت شکنجه شده است.
فتیحی سال گذشته از زندان آزاد شد؛ اما او و خانواده‌اش ممنوع‌السفر شده‌اند و دارایی‌های آنها در عربستان بلوکه شد. این شهروند عربستانی همچنین با اتهاماتی روبرو شده که گروه‌های حقوق بشری آن را با انگیزه سیاسی خوانده‌اند.
به نوشته واشنگتن‌پست، بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه فتیحی همچنین متهم است که در توییتر از خیزش‌های بهار عربی در سال 2011 حمایت کرده است.
واشنگتن‌پست افزود، دو دیپلمات آمریکایی روز سه‌شنبه در جلسه دادگاه فتیحی شرکت کردند که در ریاض برگزار شد. وی 30 روز فرصت دارد تا به حکم خود اعتراض کند.
در همین راستا، "احمد"، پسرولید فتیحی گفت: "برای مقامات سعودی کافی نبود که بدون هیچ دلیلی و مخفیانه پدرم را زندانی و شکنجه کنند، آنها می‌خواستند با قضاوت نادرست درباره پدرم به دردهای ما اضافه کنند. "
وی افزود: "ما از این حکم ناعادلانه ناراحت هستیم و از «ونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا و اعضای کنگره می‌خواهیم در خصوص این حکم مداخله کنند."
"جیمز ریش" رئیس کمیسیون روابط خارجه در سنای آمریکا خواستار لغو این حکم ظالمانه شد و در توییتی نوشت، این مساله چالشی برای روابط آمریکا و عربستان خواهد بود.
اعضای سنای آمریکا هم این حکم را محکوم و اعلام کردند، عربستان بار دیگر آمادگی خود را برای پایمال کردن حقوق اساسی ابراز کرد. اگر ریاض برای روابطش با واشنگتن ارزش قائل است باید فورا فتیحی را آزاد کند.
"مایک پمپئو" وزیر خارجه آمریکا ماه اکتبر اعلام کرده بود، با همتای سعودی خود پرونده فتیحی را بررسی کرده است
سرکوب‌گری‌ها و اقدامات علیه فعالان و منتقدان سعودی از زمان به قدرت رسیدن "محمد بن سلمان" ولیعهد تشدید شده است تا جایی که از سال 2017 ده‌ها شاهزاده، نویسنده و فعالان مدنی و نیز ده‌ها نفر از روحانیون به بهانه‌های فساد مالی و اقدام علیه امنیت این کشور بازداشت و تاکنون شماری از آنان به زندان و اعدام محکوم شده‌اند.